| فالجمر ملكه وليس له أن يمنع أحدا من الاستضاءة والاصطلاء وأن يتخذ منها سراجا ، لأن | الجمر من الحطب وأنه ملكه والنور جوهر الجمر ، ولأنا لو أطلقنا الناس في أخذ الجمر لم | يبق له ما يصطلي به ولا ما يخبز ويطبخ به ، وإن أوقد النار في ملكه فله أن يمنع غيره من | الدخول في ملكه لا من النار كما مر في الملأ والكلأ . |

| فصل

( كري الأنهار العظام على بيت المال ) وهي التي لا تدخل في القاسم كسيحون وإخوته | جيحون والنيل ودجلة والفرات وما شابهها ، لأن منفعتها للعامة فيكون في مالهم ، فإن لم | يكن في بيت المال شيء أجبر الناس على كريه إذا احتاج إلى الكري إحياء لحق العامة ودفعا | للضرر عنهم ، لكن يخرج الإمام من يطيق العمل ويجعل مؤونتهم على المياسير الذين لا | يطيقونه ( وما هو مملوك للعامة فكريه على أهله ) لأن منفعته لهم .

( ومن أبى منهم يجبر ) دفعا للضرر العام ، وهو ضرر الشركاء بالضرر الخاص ، كيف | وفيه منفعته فلا يعارضه وإن كان فيه ضرر عام بأن خافوا أن ينشق النهر فيخرج الماء إلى | طريق المسلمين وأراضيهم ، فعليهم تحصينه بالحصص ، والنهر المملوك لجماعة مخصوصين | فكريه عليهم ، ومن أبى منهم قيل يجبر لما مر ، وقيل لا يجبر لأن كل واحد من الضررين | خاص ، ويمكن دفعه بالكري بأمر القاضي ، ثم يرجع على الآبي ، ولا كذلك الأول .

قال : ( ومؤونة الكري إذا جاوز أرض رجل ترفع عنه ) وقالا : الكري عليهم جميعا من | أوله إلى آخره بحصص الشرب والأراضي لأن الأعلى يحتاج إلى ما وراء أرضه لتسييل ما | فضل من مائه كي لا يغرق أهله . ولأبي حنيفة أنه متى جاوز الكري أرضه تمكن من سقيها | واندفعت حاجته فلا يلزمه ما بعد ذلك ، حتى لو أمكنه السقي بدون الكري لا يجب عليه | الكري وما ذكر من الحاجة يندفع بسده من أعلاء ، وليس على صاحب المسيل عمارته كمن | له على سطح آخر مسيل ماء . وإذا جاوز الكري أرض رجل هل له أن يفتح الماء ؟ قيل له | ذلك لأن الكري قد انتهى في حقه ، وقيل لا ، لأنه لا يختص بالانتفاع بالماء ، ولهذا جرت | العادة بالكري من أسفل النهر أو بترك بعضه من أعلاه . قال : ( وليس على أهل الشفة شيء | من الكري ) لأنها شركة عامة .

قال : ( نهر لرجل يجري في أرض غيره ليس لصاحب الأرض منعه ) لأن صاحب النهر | مستعمل له بإجراء مائه عملا بالبينة ، وعلى هذا المصب في نهر أو على سطح والميزاب