| إذن صاحبه وله بيعه ) لأنه ملكه بالإحراز وصار كالصيد والحشيش إلا أنه لا يقطع في سرقته | لقيام شبهة الشركة فيه بالحديث . قال : ( ولو كانت البئر أو العين أو النهر في ملك رجل له | منع من يريد الشفة من الدخول في ملكه إن كان يجد غيره بقربه في أرض مباحة ، فإن لم | يجد فإما أن يتركه يأخذ بنفسه ) بشرط أن لا يكسر ضفته ( أو يخرج الماء إليه ، فإن منعه وهو | يخاف العطش على نفسه أو مطيته قاتله بالسلاح ) لما روي أن قوما وردوا ماء فسألوا أهله أن | يدلوهم على البئر فأبوا ، فسألوهم أن يعطوهم دلوا فأبوا ، فقالوا لهم : إن أعناقنا وأعناق | مطايانا قد كادت تنقطع فأبوا أن يعطوهم ؛ فذكروا ذلك لعمر رضي الله عنه فقال : هلا | وضعتم فيهم السلاح ؟ ولأنه منع المضطر عن حقه ، لأن حقه ثابت في الشفة فكان له أن | يقاتله بالسلاح .

( وفي المحرز بالإناء يقاتله بغير سلاح ) لأنه ملكه بالإحراز حتى كان له تضمينه ، إلا أنه | مأمور أن يدفع إليه قدر حاجته فبالمنع خالف الأمر فيؤدبه ( والطعام حالة المخمصة كالماء | المحرز بالإناء ) في الإباحة والمقاتلة والضمان لما بينا ، ولو كان النهر أو البئر في موات قد | أحياه فليس له أن يمنع صاحب الشفة من الدخول إذا كان لا يكسر المسناة ، لأن الموات | كان مشتركا والإحياء لحق مشترك فلا يقطع حق الشفعة . والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة | والسلام : ' المسلمون ' وفي رواية ' الناس مشتركون في ثلاث : في الماء والكلأ والنار ' | أثبت الشركة فيها للناس كافة ، المسلمون والكفار فيه سواء فحكم الماء ما ذكرنا .

وأما الكلأ إن كان في أرض مباحة فالناس فيه شركاء في الاحتشاش والرعي كاشتراكهم | في ماء البحر ، وإن كان في أرض مملوكة وقد نبت بنفسه فهو كالنهر في أرضه لا يمنع عنه | وله المنع من الدخول في ملكه ، وإن لم يجد غيره فعلى التفصيل الذي ذكرنا في الماء ، وإن | أنبته في أرضه فهو مملوك له ، والكلأ ما انبسط على الأرض ولا ساق له كالإذخر ونحوه ؛ | أما له ساق فهو شجر وهو ملك لصاحب الأرض لأنه عليه الصلاة والسلام إنما أثبت | الشركة في الكلأ لا في الشجر ، والعوسج من الشجر . وأما النار فلو أوقد نارا في مفازة |