|

| كتاب الشرب

( وهو النصيب من الماء ) للأراضي وغيرها . قال الله تعالى : ^ ( لها شرب ولكم شرب | يوم معلوم ) ^ [ الشعراء : 155 ] . قال : ( وقسمة الماء بين الشركاء جائزة ) وبعث رسول الله [ & ] | والناس يفعلونه فأقرهم عليه ، وتعامله الناس إلى يومنا من غير نكير ، وهو قسمة باعتبار | الحق دون الملك ، لأن الماء غير مملوك في النهر ، والقسمة تارة تكون باعتبار الملك ، وتارة | باعتبار الحق كقسمة الغنائم .

قال : ( ويجوز دعوى الشرب بغير أرض ) استحسانا لجواز أن يكون الشرب حقا له | بدون الأرض بأن اشترى الأرض والشرب ثم باع الأرض وبقي الشرب أو ورثه ، وقد | يملك بالإرث ما لا يملك بالبيع كالقصاص والخمر ؛ وإذا شهدوا بشرب يوم من النهر لا | تقبل إذا لم يقولوا من كم يوم ، ولو ادعى أرضا على نهر شربها منه فشهدوا له بالأرض | قضي بها وبحصتها من الشرب ، لأن الأرض لا تنفك عن الشرب ؛ ولو ادعى الشرب | وحده فشهدوا له لا يقضي بشيء من الأرض . قال : ( ويورث ويوصي بمنفعته دون رقبته ) | لأنه حق مالي فيجري فيه الإرث وجهالة الموصى به لا تمنع الوصية ، لأن الوصية من | أوسع العقود حتى جازت للمعدوم وبالمعدوم . قال : ( ولا يباع ولا يوهب ، ولا يتصدق به ) | للجهالة الفاحشة وعدم تصور القبض ، ولأنه ليس بمتقوم حتى لو سقي به غيره لا يضمن |