| نصف النهر من كل جانب ، لأن المعتبر الحاجة الغالبة ، وذلك بنقل ترابه إلى حافتيه فيكفي | ما ذكرنا . وقال محمد : عرض جميع النهر من كل جانب لأنه قد لا يمكنه إلقاء التراب من | الجانبين فيحتاج إلى إلقائه في أحدهما فيقدر في كل طرف ببطن النهر والحوض على هذا | الاختلاف . لهما أنه لا انتفاع بالنهر والحوض إلا بالحريم لأنه يحتاج إلى المشي فيه لتسييل | الماء ، ولا يكون ذلك عادة في بطنه وإلى إلقاء الطين وأنه يحرج بنقله فوجب أن يكون له | حريم كالبئر . وله أن الحريم على خلاف القياس لما مر تركناه في البئر بالحديث ، ولأن | الحاجة في البئر أكثر لأنه لا يمكن الانتفاع بماء البئر بدون الاستسقاء ولا استسقاء إلا | بالحريم . أما النهر يمكن الانتفاع بمائه بدون الحريم .

ثم قال : ( ولو غرس شجرة في أرض موات فحريمها من كل جانب خمسة أذرع ) | ليس لغيره أن يغرس فيه ، لما روي ' أن رجلا غرس شجرة في أرض فلاة ، فجاء آخر | وأراد أن يغرس شجرة من جانب شجرته ، فشكا الأول إلى رسول الله [ & ] ، فأمر أن يؤخذ | من شجرته جريدة فتذرع ، فبلغ خمسة أذرع ، فجعل له [ & ] الحريم من كل جانب خمسة | أذرع وأطلق للآخر فيما وراء ذلك ' هذا الحديث ذكره أبو داود في سننه ، وذكر في | رواية ' سبعة أذرع ' . قال في المحيط . هذا حديث صحيح يجب العمل به . قال : ( وما | عدل عنه الفرات ودجلة يجوز إحياؤه إن لم يحتمل عوده إليه ) لأنه كالموات وهو في يد | الإمام إذا لم يكن حريما لعامر ( وإن احتمل عوده لا يجوز ) لحاجة العامة إليه ، والله عز | وجل أعلم بالصواب . |