| ثم يقضي عليه ببدلها ) لأن الظاهر بقاؤها وقد ادعى خلافه ، ونظيره إذا طولب بثمن المبيع | فادعى الإفلاس وقد مر في الحجر ، فإذا حبس المدة المذكورة قضي عليه بالبدل لما مر . | قال : ( والقول في القيمة قول الغاصب مع يمينه ) لأنه ينكر بالزيادة ، وإن أقام المالك البينة | على الزيادة قضي بها لأنها حجة ملزمة . قال : ( فإذا قضي عليه بالقيمة ملكه مستندا إلى وقت | الغصب ) لأنه قابل النقل من ملك إلى ملك ، وقد ملك المالك بدله فيملك الغاصب المبدل | لئلا يجتمع البدل والمبدل في ملك واحد دفعا للضرر عنه ( وتسلم له الأكساب ) للتبعية ( ولا | تسلم له الأولاد ) لأن تبعيتهم فوق تبعية الأكساب . ألا يرى أن ولد المدبر والمكاتب مدبر | ومكاتب ، ولا تكون أكسابهما مدبرا ومكاتبا .

قال : ( فإذا ظهرت العين وقيمتها أكثر وقد ضمنها بنكوله أو بالبينة أو بقول المالك | سلمت للغاصب ) لأنه ملكها برضى المالك حيث ادعى هذا القدر ( وإن ضمنها بيمنيه فالمالك | إن شاء أمضى الضمان وإن شاء أخذ العين ورد العوض ) لأنه ما رضي به وإنما أخذه لعجزه | عن الوصول إلى كمال حقه كالمكره ، وكذا لو ظهر وقيمته مثل ما ضمن أو أقل ، لأنه لم | يرض حيث لم يعطه ما ادعاه فيثبت له الخيار .

قال : ( ويضمن ما نقص العقار بفعله ولا يضمنه لو هلك ) وقال محمد : يضمن العقار | بالغصب . وصورته : أنه من سكن دارا غيره أو زرع أرض غيره بغير إذنه ثم خربت الدار أو | غرق العقار ، لمحمد أنه تحققت اليد العادية ، ويلزم من ذلك زوال يد المالك لأن اجتماع | اليدين في محل واحد من زمان واحد محال فتحقق الغصب ، ولأن كل حكم يتعلق بالنقل | فيما ينقل يتعلق بالتخلية فيما لا ينقل كدخول المبيع في ضمان المشتري . ولهما قوله عليه | الصلاة والسلام : ' من غصب شبرا من أرض طوقه الله تعالى من سبع أرضين ' والنبي [ & ] | ذكر الجزاء في غصب العقار ولم يذكر الضمان ، ولو وجب لذكره ، ولأن هذا تصرف في | المالك لأن العقار لم يزل عن مكانه الذي كانت يد المالك ثابتة عليه ، والتصرف في المالك | لا يوجب الضمان كما لو منعه عن حفظ ماله حتى هلك ، ولأن مالا يجب القطع بسرقته لا | يتعلق به ضمان الغصب كالحر . وأما إذا هدم البناء وحفر الأرض فيضمن لأنه وجد منه النقل |