| في الأصول . والغصب على ضربين أحدهما لا يتعلق به إثم وهو ما وقع عن جهل كمن | أتلف مال الغير وهو يظن أنه ملكه ، أو ملكه ممن هو في يده وتصرف فيه واستهلكه ثم ظهر | أنه لغير ذلك فلا إثم عليه . قال عليه الصلاة والسلام : ' رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ' | الحديث معناه الإثم . والثاني يتعلق به الإثم وهو ما يأخذه على وجه التعدي فإنه يأثم بأخذه | وإمساكه .

قال : ( ومن غصب شيئا فعليه رده في مكان غصبه ) لقوله عليه الصلاة والسلام : | ' على اليد ما أخذت حتى ترد ' وقال عليه الصلاة والسلام : ' لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا | جادا ولا لاعبا ، فإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه ' ولأنه يجب عليه رفع الظلم وذلك | بما ذكرنا ويرده في مكان غصبه ، لأن القيمة تتفاوت بتفاوت الأماكن والأعدل ما ذكرنا . | قال : ( فإن هلك وهو مثلي فعليه مثله ) قال تعالى : ^ ( فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) ^ | [ البقرة : 194 ] ولأن المثل أعدل لوجود المالية والجنس ( وإن لم يكن مثليا ) كالحيوان | والعددي المتفاوت والمزروع ( فعليه قيمته يوم غصبه ) لأن القيمة تقوم مقام العين من حيث | المالية عند تعذر المماثلة دفعا للظلم وإيصالا للحق إلى مستحقه بقدر الإمكان ، وسواء عجز | عن رده بفعله أو فعل غيره أو بآفة سماوية لأنه بالغصب صار متعديا ووجب عليه الرد وقد | امتنع فيجب الضمان وتجب القيمة يوم الغصب لأنه السبب وبه يدخل في ضمانه ( وإن نقص | ضمن النقصان ) اعتبارا للجزء بالكل ( و ) أما المثلي ( إذا انقطع تجب قيمته يوم القضاء ) عند | أبي حنيفة . وقال أبو يوسف يوم الغصب . وقال محمد يوم الانقطاع لأن الواجب المثل | وينتقل إلى القيمة بالانقطاع فيعتبر يومئذ . ولأبي يوسف أنه لما انقطع التحق بذوات القيم | فتعتبر قيمته إذ هو السبب الموجب . ولأبي حنيفة أن الانتقال بقضاء القاضي لا بالانقطاع | حتى لو لم يتخاصما حتى عاد المثل وجب ، فإذا قضى القاضي تعتبر القيمة عنده بخلاف | ذوات القيم لأنه مطالب بها من وقت وجود السبب وهو الغصب فتعتبر قيمته عند السبب .

قال : ( وإن ادعى الهلاك حبسه الحاكم مدة يعلم أنها لو كانت باقية أظهرها |