| يتصدق به خوفا من الفساد وفيه نظر لصاحبها بالثواب دنيا وأخرى ( ويعرفها في مكان | الالتقاط ومجامع الناس ) فهو أجدر أن يصل صاحبها ، وسأل رجل عليا رضي الله عنه | فقال : اذهب حيث وجدتها فإن وجدت صاحبها فادفعها إليه وإلا فتصدق بها ، فإن جاء | صاحبها فخيره بين الأجر والقيمة .

قال : ( وإن كانت حقيرة كالنوى وقشور الرمان ينتفع به من غير تعريف ) لأن رميها | إباحة للأخذ دلالة . قال : ( وللمالك أخذه ) لأن الإباحة لا تسقط الملك عن العين خصوصا | لغير معين ، وإن كان كثيرا لم يجز للملتقط الانتفاع به . قال : ( والسنبل بعد الحصاد إذا جمعه | فهو له خاصة ) بدلالة الحال وعليه جميع الناس في جميع البلاد . قال أبو يوسف : من ألقى | شاة ميتة فجاء آخر فأخذ صوفها وجلدها ودبغه فهو له ، فإن جاء صاحبها فله أخذ الصوف | والجلد وعليه ما زاد الدباغ كالغاصب . غريب مات في دار رجل ليس له وارث معروف | وخلف مالا وصاحب المنزل فقير فله الانتفاع به بمنزلة اللقطة .

قال : ( ويجوز التقاط الإبل والبقر والغنم وسائر الحيوانات ) لأنه مال يتوهم ضياعه | فيستحب أخذه ليرده على صاحبه صيانة لأموال الناس ، وما روي أنه عليه الصلاة والسلام | سئل عن ضالة الإبل فقال : ' ما لك ولها عليها حذاؤها ومعها سقاؤها ترد الماء وترعى | الشجر ' . وسئل عليه الصلاة والسلام عن ضالة الغنم فقال : ' هي لك أو لأخيك أو | للذئب ' فجوابه أن ذلك كان في زمن النبي [ & ] حين كان الخوف من الافتراس لا من أخذ | الناس ؛ أما اليوم كثر الفساد والخيانة وقلة الأديان والأمانة فكان أخذه أولى . قال : ( وهو | متبرع فيما أنفق عليها ) لعدم ولايته على مالكها إلا أن يأذن له القاضي فيكون دينا على | صاحبها لعموم ولايته وفي ذلك نظر للمالك . قال : ( فإن كان لها منفعة آجرها بإذن الحاكم | وأنفق عليها ) لأن فيه بقاء الملك على مالكه من غير أن يلزمه دين فكذلك حكم الآبق ( وإن | لم يكن لها منفعة باعها وإن كان أصلح ) وإن كان الأصلح الإنفاق عليها أمر بذلك وجعلها دينا | على مالكها لأن ولايته نظرية . وللقاضي أن يأمره بالنفقة عليها يومين وثلاثة رجاء مجيء | صاحبها ، وبعد ذلك يبيعها لئلا تستأصلها النفقة فلا نظر حينئذ في حقه . |