قال : ( والحر المسلم أولى من العبد والذمي ) ومعناه إذا ادعى نسبه حر وعبد أو مسلم | وذمي فالحر أولى من العبد والمسلم أولى من الذمي ، لأن ذلك أنفع له ( وإن ادعاه عبد فهو | ابنه ) لأن ثبوت النسب أنفع له ( وهو حر ) لما تقدم ولا يلزم من رق أبيه أن يكون رقيقا ، لأن | العبد يتزوج الحرة ( وإن ادعاه ذمي فهو ابنه ) لما مر ( وهو مسلم ) لأن الإسلام ثبت له بالدار | وإبطاله إضرار به ، وليس من ضرورة كون الأب كافرا كفر الولد لاحتمال إسلام الأم .

قال : ( إلا أن يلتقطه من بيعة أو كنيسة أو قرية من قراهم فيكون ذميا ) لأن الظاهر أن | أولاد المسلمين لا يكونون في مواضع أهل الذمة فكذلك بالعكس ، ففي ظاهر الرواية أنه | اعتبر المكان دون الواجد كاللقيط إذا وجده مسلم في دار الحرب . وروى أبو سليمان عن | محمد أنه اعتبر الواجد دون المكان لأن اليد أقوى ؛ وفي رواية اعتبر الإسلام نظرا للصغير . | قال : ( ومن ادعى أنه عبده لم يقبل إلا ببينة ) عملا بالأصل ، وإقراره بالرق قبل البلوغ لا | يقبل ، وبعد البلوغ إن أجرى عليه أحكام الأحرار من قبول شهادته وحد قاذفه لم يصح وقبل | ذلك يصح ؛ ولو التقطه مسلم فادعى نصراني أنه ابنه فهو ابنه وهو مسلم لما تقدم ، وإن كان | عليه زي النصارى كالصليب والزنار فهو نصراني ، لأن الظاهر أنه ولد على فراشه ولا اعتبار | بالمكان .

قال : ( وإذا كان على اللقيط مال مشدود فهو له ) عملا بالظاهر ( وينفق عليه منه بأمر | القاضي ) لعموم ولايته ويصدق عليه في نفقة مثله ؛ وقيل لا يحتاج إلى أمر القاضي لأن المال | له فينفق عليه منه ، وله ولاية ذلك فيشتري له ما يحتاج إليه من الكسوة والطعام وغيرهما . | قال : ( ويقبل له الهبة ) لأنه نفع محض ( ويسلمه في صناعة ) لأنه من باب التثقيف وفيه منفعته | ( ولا يزوجه ) لأنه لا ولاية له عليه ، وولاية التزويج والبيع والشراء للسلطان لعموم ولايته ، | فإن زوجه السلطان ولا مال له فالمهر من بيت المال ، وفي النوادر : إذا أمر الملتقط بختان | الصبي فهلك ضمن لأنه ليس له هذه الولاية . قال : ( ولا يؤاجره ) وهو الأصح لأنه لا يملك | إتلاف منافعه كالعم بخلاف الأم لأنها تملك ذلك ، ولهذا كان لها إجارته لنفقتها واستخدامه . |