| الخطاب رضي الله عنه فقال لي : عسى الغوير أبؤسا نفقته علينا وهو حر . وهذا مثل يقال | عند التهمة . قال ابن الأعرابي : إنما عرض عمر بالرجل : أي لعلك صاحب لقيطا ، يريد | أنك زنيت بأمه وادعيته فشهد له جماعة بالخير فتركه . قال : ( وميراثه لبيت المال | وجنايته عليه ، وديته له وولاؤه ) ليكون الغرم بالغنم ، ولو قتل عمدا فإن شاء الإمام اقتص وإن | شاء صالح على الدية . وقال أبو يوسف : تجب الدية في مال القاتل لا غير لاحتمال الولي | وهو الظاهر إلا أنه غائب ولا يقتض دونه . ولهما قوله عليه الصلاة والسلام : ' السلطان ولي | من لا ولي له ' لأن الولي الذي لا يعرف ولا ينتفع برأيه كالعدم فلا اعتبار به ، وليس له | أن يعفو بالإجماع لأن فيه إبطال حق جماعة المسلمين ؛ ويحد قاذف اللقيط ولا يحد قاذف | أمه ، لأن في حجرها ولدا لا يعرف أبوه فكانت تهمة الزنا قائمة كالملاعنة .

قال : ( والملتقط أولى به من غيره ) لسبق يده عليه كالمباحات ، فإن سأل القاضي أن | يقبله إن شاء قبله وإن شاء لا لاحتمال أنه ولده فينفق عليه من بيت المال ، وكذلك إن علم | أنه لقيط لأنه التزم حفظه وتربيته ، فإن دفعه الملتقط إلى آخر ليس له أن يسترده لأنه رضي | بإبطال حقه . قال : ( وهو متبرع في الإنفاق عليه ) لعدم الولاية .

( إلا أن يأذن له القاضي بشرط الرجوع ) لعموم ولايته ، فإن أذن له ولم يشترط الرجوع | ذكر الطحاوي أنه يرجع عليه بعد البلوغ لأنه قضى حقا عليه واجبا بأمر القاضي فصار كقضاء | دينه بأمره ، والأصح أنه لا يرجع لأنه أمره بقضاء حق واجب بغير عوض ترغيبا له في إتمام | ما شرع فيه من التبرع ، فصار كما إذا قال له أد عني زكاة مالي فإنه لا يرجع إلا بالشرط ، | بخلاف الدين لأنه وجب عليه بعوض ولو لم يأذن له القاضي ، لكن صدقه اللقيط بعد بلوغه | فله الرجوع عليه لأنه اعترف بحقه . قال : ( ومن ادعى أنه ابنه ثبت نسبه منه ) لما فيه من نفع | الصغير ، لأن الناس يشترفون بالأنساب ويعيرون بعدمها ، وإذا ثبت نسبه ترتب عليه أخذه | فتبطل يد الملتقط .

( وإن ادعاه اثنان معا ثبت منهما ) لعدم الأولوية ( إلا أن يذكر أحدهما علامة في جسده ) | فيكون أولى بشهادة الظاهر أو لسبق في الدعوى لأنه ثبت نسبه منه في زمان لا ينازعه فيه | غيره ، إلا إذا أقام الآخر البينة لأنها أقوى . |