| وعليك ألف لا ارتباط له بما قبله ، إذ الأصل ذلك ولا دلالة على الارتباط ، لأن الطلاق | يوجد بدون المال ، بخلاف البيع والإجارة فإنهما لا ينفكان عن وجوب المال ؛ ولو قال | لعبده : أنت حر وعليك ألف فعلى الخلاف ؛ ولو قالت له : اخلعني على ألف فقال مجيبا | لها : أنت طالق كان كقوله خلعتك ؛ ولو قال : بعت منك طلاقك بمهرك ، فقالت : طلقت | نفسي بانت منه بمهرها بمنزلة قولها اشتريت ؛ ولو قال : بعت منك تطليقة ، فقالت اشتريت | تقع واحدة رجعية مجانا لأنه صريح .

قال : ( والمبارأة كالخلع يسقطان كل حق لكل واحد من الزوجين على الآخر مما يتعلق | بالنكاح حتى لو كان قبل الدخول وقد قبضت المهر لا يرجع عليها بشيء ) ولو لم تقبض شيئا | لا ترجع عليه بشيء ؛ ولو خالعها على مال آخر لزمها وسقط الصداق . وقال محمد : لا | يسقط فيهما إلا ما سمياه وأبو يوسف معه في الخلع ومع شيخه في المبارأة . لمحمد أنه | تعذر العمل بحقيقة اللفظين على ما يأتي فجعلا كناية عن الطلاق على مال فلا يجب إلا ما | سمياه . ولأبي يوسف أن المبارأة مفاعلة من البراءة وقضيتها البراءة من الجانبين مطلقا ، إلا | أنا اقتصرنا على ما وقعت المبارأة لأجله وهو حقوق النكاح . أما الخلع فيقتضي الانخلاع ، | وقد حصل الانخلاع من النكاح فلا حاجة إلى حقوقه . ولأبي حنيفة أن الخلع عبارة عن | الانخلاع والانتزاع على ما مر في أول الباب ، والمبارأة كما قال أبو يوسف تقتضي الانخلاع | والبراءة من الجانبين .

ونفس النكاح لا يحتمل الانخلاع والبراءة ، وحقوقه تقبل ذلك فتقع البراءة عنها | ليحصل ما هو المقصود من الخلع وهو انقطاع المشاجرة بين الزوجين ، أو نقول يعمل | بإطلاقهما في النكاح وأحكامه وحقوقه بدلالة العوض ، ولو وقع الخلع بلفظ البيع والشراء | فالأصح أنه يوجب البراءة عند أبي حنيفة ولو اختلعا ولم يذكرا المهر ولا بدلا آخر فالصحيح | أنه يسقط ما بقي من المهر وما قبضته فهو لها ، وإن ذكرا نفقة العدة سقطت وإلا فلا لأنها لم | تجب بعد ، ولا تقع البراءة عن نفقة الولد وهي مؤونة الرضاع إلا بالشرط لأنها لم تجب | لها ، فإن شرط البراءة منها في الخلع ووقتا بأن قال إلى سنة أو سنتين سقطت ، فإن مات | الولد قبل تمام المدة رجع عليها بما بقي من أجر مثل الرضاع إلى تمام المدة ، والحيلة لعدم | الرجوع أن يقول : خالعتك على كذا ، أو على نفقة الولد إلى سنتين ، فإن مات في بعض | المدة فلا رجوع لي عليك .

قال : ( ويعتبر خلع المريضة من الثلث ) لأنه لا قيمة للبضع عند الخروج ، وليس من |