قال : ( ولو خلع ابنته الصغيرة على مالها لا يلزمها شيء ) لأنه لا نظر لها فيه ، إذ البدل | متقوم والمبدل لا قيمة له على ما بينا ( وفي الكبيرة يتوقف على قبولها ) لأنه لا ولاية له عليها | فصار كالفضولي ( ولو ضمن المال لزمه في المسألتين ) لأن شرط بدل الخلع على الأجنبي | جائز فعلى الأب والأم أولى ؛ ولو اختلعت الصغيرة نفسها على صداقها وقع الطلاق لأنه | علقه بقبولها ، ولا يسقط الصداق لأنها ليست من أهل الالتزام لما فيه من الضر ، ولو خلعها | أبوها على صداقها لا يسقط ، ثم إن قبلت الصغيرة الخلع وقع الطلاق ، وإن قبل الأب فيه | روايتان : في رواية لا يقع لأنه كالأجنبي إذا لم يضف البدل إلى نفسه ، ويحتمل أن الخلع | مضرة بها فلا يقوم قبولها . وفي رواية يقع لأنه نفع محض بالخلاص عن عهدته | فصار كقبول الهبة ، ولو ضمن الأب الصداق رجع الزوج عليه وإلا فلا ، وكذلك الأجنبي لأنه | متى ضمن البدل فالخلع يتم بقبوله لا بقبولها لأنه يجب البدل عليه بالتزامه من ملكه ولا | يجب عليه إلا إذا وقع العقد معه .

قال : ( ولو قالت : طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة فعليها ثلث الألف ، ولو قالت : | على ألف فطلقها واحدة فلا شيء عليها وهي رجعية ) وقالا : هما سواء لأن على كالباء في | المعاوضات ، لأن قوله احمل هذا بدرهم وعلى درهم سواء . ولأبي حنيفة أن حرف الباء | للمعاوضة وهي تصحب الأعواض فينقسم العوض على المعوض ، وإذا وجب المال كانت | بائنة ، أما على فإنها للشرط قال تعالى : ^ ( يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ) ^ | [ الممتحنة : 12 ] أي بهذا الشرط ، وكذا لو قال : أنت طالق على أن تدخلي الدار كان | شرطا ، والمشروط لا ينقسم على أجزاء الشرط ، لأن وجوب الألف صار معلقا بالتطليق | ثلاثا فلا يلزم قبله ، لأن المعلق عدم قبل وجود الشرط ، وإذا لم يجب المال فقد طلقها | بصريح الطلاق فكانت رجعية .

( ولو قال لها : طلقي نفسك ثلاثا بألف أو على ألف فطلقت واحدة لم يقع شيء ) لأنه | ما رضي بالبينونة إلا ليسلم له جميع الألف بخلاف المسألة الأولى لأنها لما رضيت بالبينونة | بالألف فلأن ترضى ببعضها كان أولى ( ولو قال لها : أنت طالق وعليك ألف فقبلت طلقت | ولا شيء عليها ) وكذلك إن لم تقبل ، وقالا : إن قبلت فعليها الألف ، وإلا لا شيء عليها ، | لأن هذا الكلام يستعمل للمعاوضة ، يقال : اعمل هذا ولك درهم كقوله بدرهم ، وله أن قوله |