| في التنصيص على الأربعة فائدة . قال : ( وكذلك لو حلف بحج أو صوم أو صدقة أو عتق أو | طلاق ) مثل أن يقول : إن قربتك فلله علي الحج ، أو يقول : فلله علي صوم كذا ، أو يجعل | الجزاء صدقة ، أو عتق عبد ، أو طلاقها أو طلاق غيرها ، لأن اليمين موجودة في ذلك كله ، | لأن اليمين بغير الله تعالى شرط وجزاء ، لأن المقصود منها الحمل أو المنع ، وهذه الأشياء | توجب ذلك لما تتضمنه من المشقة ، ولأنه لا يمكنه قربانها إلا بشيء يلزمه ، وإذا وجدت | اليمين فقد وجدت الإيلاء فدخل تحت التنص ولو قال : إن قربتك فعلي أن أصلي ركعتين أو | أغزو لم يكن موليا . وقال محمد : هو مول لأنه يصح إيجابها بالنذر كالصوم والصدقة . | ولهما أن الصلاة ليست في حكم اليمين حتى لا يحلف بها عادة فصار كصلاة الجنازة | وسجدة التلاوة .

( فإن قربها في الأربعة الأشهر حنث ) لوجود شرطه ) ( وعليه الكفارة ) لأن الحنث | موجب للكفارة ( وبطل الإيلاء ) لما بينا أن اليمين تنحل بالحنث ( وإن لم يقربها ومضت | أربعة أشهر بانت بتطليقة ) هذا مذهب عامة الصحابة وتفسير قوله تعالى : ^ ( وإن عزموا | الطلاق ) ^ [ البقرة : 227 ] أي عزموا الطلاق بالإيلاء السابق وهي قراءة ابن مسعود رضي الله | عنه ، وعنه عن ابن عباس رضي الله عنهم : عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر من غير | فيء . وقراءة ابن مسعود رضي الله عنه ^ ( فإن فاؤوا فيهن ) ^ [ البقرة : 226 ] أي في الأربعة | الأشهر ، ولأنه تعالى قال : ^ ( للذين يؤلون ) ^ ثم قال : ^ ( فإن فاؤوا ) ^ ، ^ ( وإن عزموا الطلاق ) ^ | وهذه الفاء للتقسيم ، فأحد القسمين يكون في المدة وهو الفيء ، والآخر بعدها وهو الطلاق | كقوله تعالى : ^ ( وإذا طلقتم النساء ) ^ [ البقرة : 231 ] ثم قال : ^ ( فأمسكوهن بمعروف أو | سرحوهن ) ^ [ البقرة : 231 ] لما ذكر المدة وجاء بالفاء كان للتقسيم ، وكان الإمساك وهو | الرجعة في المدة والتسريح وهو البينونة بعدها فكذلك هنا .

قال : ( فإن كانت اليمين أربعة أشهر فقد انحلت ) لانقضاء المدة ( وإن كانت مؤبدة ، فإن | عاد فتزوجها عاد الإيلاء على الوجه الذي بينا ) لبقاء اليمين ، لأن اليمين لا تنتهي إلا بالحنث | أو بمضي المدة المؤقتة ، وإنما لم يقع طلاق آخر قبل التزوج ، لأن الحرمة مضافة إلى البينونة | لا إلى الإيلاء فلم يوجد المنع باليمين فإذا تزوجها ارتفعت الحرمة الثابتة بالبينونة وبقيت | حرمة الإيلاء ، فوجد منع الحق فترتب عليه حكمه ( فإن وطئها في الأربعة الأشهر من وقت | التزوج حنث وإلا وقعت أخرى ) لما بينا ( فإن عاد فتزوجها فكذلك ) لما مر ( فإن تزوجها بعد | زوج آخر فلا إيلاء ) معناه : أنه لا يقع الطلاق بمضي المدة لانتهاء ما كان يملكه من الطلاق | في النكاح الأول وفيه خلاف زفر وقد تقدم ، إلا أن اليمين باقية لعدم الحنث ( فإن وطئ كفر | للحنث ) . |