| مهر ولا عوض ، لأن العوض إنما يجب عوضا عن ملك البضع ، والبضع في ملكه ، ولو | كان نكاحا مبتدأ لوجب ، والخلوة ليست برجعة ، لأنه لم يوجد ما يدل على الرجعة لا | قولا ولا فعلا ، ولا يصح تعليق الرجعة بالشرط لأنه استدراك فلا يصح بالتعليق كإسقاط | الخيار ، ولو قال لها : أنت عندي كما كنت أو أنت امرأتي ونوى الرجعة صح وإلا فلا ، | ويستحب أن يعلمها بالرجعة لتتخلص من قيد العدة ، وإن لم يعلمها جاز ؛ وليس له أن | يسافر بها حتى يشهد على رجعتها لأنه لا يجوز للمعتدة الخروج من منزلها ، فإذا راجعها | لم تبق معتدة فيجوز لها الخروج ، وإليه الإشارة بقوله تعالى : ^ ( لا تخرجوهن من | بيوتهن ) ^ [ الطلاق : 1 ] .

قال : ( ويستحب أن يشهد على الرجعة ) لأن النصوص الدالة على الرجعة خالية عن قيد | الشهادة ، ولما تقدم أنها استدامة للنكاح ، والشهادة ليست بشرط حالة الاستدامة ، وإنما | استحببناه تحرزا عن التجاحد ، وهو محمل قوله تعالى عقيب ذكر الرجعة والطلاق ^ ( وأشهدوا | ذوي عدل منكم ) ^ [ الطلاق : 2 ] وهكذا هو محمول في الطلاق أيضا توفيقا بينه وبين | النصوص الدالة على جواز الرجعة ووقوع الطلاق الخالية عن قيد الإشهاد .

( فإن قال لها بعد العدة : كنت راجعتك في العدة فصدقته صحت الرجعة ، وإن كذبته لم | تصح ) لأنه متهم في ذلك وقد كذبته فلا يثبت إلا ببينة ، فإذا صدقته ارتفعت التهمة ( ولا يمين | عليها ) عند أبي حنيفة ، وهي مسألة الاستحلاف في الأشياء الستة ، وقد سبقت في الدعوى | بتوفيق الله تعالى ( وإن قال لها : راجعتك ، فقالت مجيبة له : انقضت عدتي فلا رجعة ) وقالا : | تصح الرجعة لأن الرجعة لا تتوقف على قبولها ، فلما قال راجعتك صحت الرجعة لأن | الظاهر بقاء العدة ، ولهذا لو قال طلقتك ، فقالت قد انقضت عدتي وقع الطلاق فصار كما إذا | سكت ساعة ثم قالت . ولأبي حنيفة أنها لما أخبرت بانقضاء عدتها فالظاهر تقدم انقطاع الدم | على ذلك لأنها أخبرت بلفظ الماضي ، والظاهر أنها صادقة ، وأقرب أوقات الماضي وقت | قوله ، ومسألة الطلاق على الخلاف ، ولئن سلمت فنقول : الطلاق يقع بناء على إقراره ، ولو | أقر بعد انقضاء العدة حكم به ، بخلاف ما إذا سكتت ساعة لأنها تثبت الرجعة بسكوتها فلا | يقبل قولها بعد ذلك .

قال : ( وإذا قال زوج الأمة : راجعتها في العدة وصدقه المولى وكذبته الأمة أو بالعكس | فلا رجعة ) وقالا : إذا صدقه المولى صحت الرجعة لأنه أقر له بما هو خالص حقه فصار كما |