|

| باب الرجعة

وهي مصدر رجعه يرجعه رجعا ورجعة : إذا أعاده ورده ، يقال : رجعت الأمر إلى | أوائله : إذا رددته إلى ابتدائه . قال : |

% عسى الأيام أن يرجعن % % قوما كالذي كانوا %

وفي الشرع رد الزوجة إلى زوجها وإعادتها إلى الحالة التي كانت عليها . قال : | ( الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء ) وهو أن يطلق الحرة واحدة أو ثنتين بصريح الطلاق من | غير عوض والدليل عليه قوله تعالى : ^ ( وبعولتهن أحق بردهن ) ^ [ البقرة : 228 ] والبعل هنا | الزوج ، ولا زوج إلا بقيام الزوجية ، وقيام الزوجية يوجب حل الوطء بالنص والإجماع ، | ولأن الله تعالى أثبت للزوج حق الرد من غير رضاها ، والإنسان إنما يملك رد المنكوحة | إلى الحالة التي كانت عليها قبل الطلاق فلا يكون النكاح زائدا ما دامت العدة باقية فيحل | الوطء . قال : ( وللزوج مراجعتها في العدة بغير رضاها ) لما تلونا ولا خلاف فيه ، ولأن | قوله تعالى : ^ ( في ذلك ) ^ أي في العدة لأنها مذكورة قبله ، ولقوله تعالى : ^ ( فأمسكوهن | بمعروف ) ^ [ البقرة : 231 ] والمراد الرجعة لأنه ذكره بعد الطلاق ، ثم قال : ^ ( أو فارقوهن | بمعروف ) ^ [ البقرة : 231 ] ولقوله عليه الصلاة والسلام لعمر : ' مر ابنك فليراجعها ' . | قال : ( وتثبت الرجعة بقوله : راجعتك ورجعتك ورددتك ، وأمسكتك ) لأنه صريح فيه .

قال : ( وبكل فعل تثبت به حرمة المصاهرة من الجانبين ) لقوله تعالى : ^ ( فأمسكوهن | بمعروف ) ^ والإمساك بالفعل أقوى منه بالقول ، ولأن الرجعة استدامة النكاح واستبقاؤه | وهذه الأفعال تدل على ذلك ، وليست الرجعة بابتداء نكاح على ما زعمه بعضهم ، لأنا | أجمعنا على أنه يملكها من غير رضاها ولا يشترط فيها الإيجاب والقبول ، ولا يجب فيها |