تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| كتاب الطلاق

وهو في اللغة : إزالة القيد والتخلية ، تقول : أطلقت إبلي وأطلقت أسيري ، وفي | الشرع : إزالة النكاح الذي هو قيد معنى ، وهو قضية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع | وضرب من المعقول .

أما الكتاب فلقوله تعالى : ^ ( فطلقوهن لعدتهن ) ^ [ الطلاق : 1 ] وقوله : ^ ( الطلاق مرتان ) ^ | [ البقرة : 229 ] والسنة قوله عليه الصلاة والسلام : ' كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه | والصبي ' وقال عليه الصلاة والسلام : ' أبغض المباحات إلى الله الطلاق ' وعلى وقوعه | انعقد الإجماع ، ولأن استباحة البضع ملك الزوج على الخصوص ؛ والمالك الصحيح القول | يملك إزالة ملكه كما في سائر الأملاك ، ولأن مصالح النكاح قد تنقلب مفاسد ، والتوافق بين | الزوجين قد يصير تنافرا ، فالبقاء على النكاح حينئذ يشتمل على مفاسد من التباغض والعداوة | والمقت وغير ذلك ، فشرع الطلاق دفعا لهذه المفاسد ، ومتى وقع لغير حاجة فهو مباح | مبغوض لأنه قاطع للمصالح ، وإنما أبيحت الواحدة للحاجة وهو الخلاص على ما تقدم ، | وفي الحديث ' ما خلق الله تعالى مباحا أحب إليه من العتاق ، ولا خلق مباحا أبغض إليه من | الطلاق ' .

( وهو على ثلاثة أوجه : أحسن ، وحسن ، وبدعي ؛ فأحسنه أن يطلقها واحدة في |

الاختيار لتعليل المختار · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاختيار لتعليل المختارج ٣ · ص ١٣٦