| الصوم التغذي أو التداوي وأنه حاصل بالاحتقان . أما الرضاع إنما يثبت بمعنى النشو وأنه | معدوم في الاحتقان .

قال : ( وتتعلق بالاستعاط والإيجار ) لأنه يصل إلى المعدة فيحصل به النشو . امرأة | أدخلت حلمة ثديها في فم رضيع ، ولا يدري أدخل اللبن في حلقه أم لا لا يحرم النكاح ، | وكذا صبية أرضعها بعض أهل القرية ولا يدري من هو فتزوجها رجل من أهل تلك القرية | يجوز ، لأن إباحة النكاح أصل فلا يزول بالشك ؛ ويجب على النساء أن لا يرضعن كل صبي | من غير ضرورة ، فإن فعلن فليحفظنه أو يكتبنه احتياطا . قال : ( وإذا أرضعت امرأته الكبيرة | امرأته الصغيرة حرمتا على الزوج ) لأنهما صارتا أما وبنتا ؛ والرضاع الطارئ على النكاح | كالمقارن في التحريم كحرمة المصاهرة لأنه لا بقاء للشيء مع المنافي ( ولا مهر للكبيرة إن | كان قبل الدخول ) لأن الفرقة جاءت من قبلها ( وللصغيرة نصف المهر ) لأن الفرقة ليست من | قبلها ، ولا اعتبار باختيارها الإرضاع لأنها مجبولة عليه طبعا ( ويرجع به على الكبيرة إن كانت | تعمدت الفساد ) لأنها مسببة للفرقة ، لأن إلقاء الثدي في فمها سبب لوصول اللبن إلى جوفها ، | والتسبيب يشترط فيه التعدي كحافر البئر . وإن لم تتعمد الفساد فلا شيء عليها وإن علمت | أنها زوجته لما بينا أنها مسببة ، والتعدي يثبت إذا علمت أنها زوجته وقصدت وقوع الفرقة | بينهما ، ولو لم تعلم بالنكاح فلا شيء عليها ، وكذلك إن علمت بالنكاح لكن قصدت | بالإرضاع دفع الجوع والهلاك عنها لأنها مأمورة بذلك ، وكذلك لو علمت بالنكاح دون | الفساد لا تكون متعدية .

( والقول قولها في التعمد مع يمينها ) لأنها تنكر الضمان . ولو أرضعت زوجة الأب | امرأة ابنة تحرم عليه لأنها صارت أخته من الأب . تزوج صغيرتين فأرضعتهما معا أو متعاقبا | حرمتا عليه ، وعليه لكل واحدة نصف المهر لأنها مجبورة على الإرضاع بحكم الطبع ، | ويرجع على المرضعة إن تعمدت الفساد على الوجه الذي بينا ؛ وإن كن ثلاثا فأرضعتهن على | التعاقب حرمت الأولى ، والثانية دون الثالثة لأنها لما صارت أختا لهما لم يبق الجميع في | النكاح ؛ وإن أرضعتهن معا ، بأن ألقت ثديها في فم اثنتين وكانت حلبت قبل ذلك فأوجرت | الثالثة واتفق وصول اللبن إليهن معا حرمن جميعا ، وعلى هذا تخرج جميع مسائل هذا | الجنس ، والله أعلم . |