| والسلام ولي عليا ولو كان مكروها لما ولاه . وقال عليه الصلاة والسلام : ' إذا حكم | الحاكم فأصاب فله أجران ' واختيار أبي بكر الرازي الامتناع عنه ؛ وقيل الدخول فيه رخصة | والترك عزيمة وهو الصحيح ( ومن تعين له تفترض عليه الولاية ) وقد بيناه ، ولو امتنع لا يجبر | عليه ؛ ولو كان في البلد جماعة يصلحون وامتنعوا والسلطان يفصل بين الخصوم لم يأثموا ، | وإن كان لا يمكنه ذلك أثموا ، وإن امتنعوا حتى قلد جاهلا أثم الكل . قال : ( ويجوز التقليد | من ولاة الجور ) لأن الصحابة تقلدوه من معاوية وكان الحق مع علي رضي الله عنه ، | والتابعون تقلدوه من الحجاج مع جوره ، ولأن فيه إقامة الحق ودفع الظلم حتى لو لم يمكنه | من ذلك لا يجوز له الولاية منه .

قال : ( ويجوز قضاء المرأة فيما تقبل شهادتها فيه ) إلا أنه يكره لما فيه من محادثة | الرجال ومبنى أمرهن على الستر . وروي عن أبي حنيفة أنه قال : لا يترك القاضي على | القضاء إلا حولا ، لأنه إذا اشتغل بالقضاء ينسى العلم فيعزله السلطان بعد الحول ويستبدل به | حتى يشتغل بالدرس قال : ( فإذا قلد القضاء ) ينبغي له أن يتقي الله تعالى ويؤثر طاعته ويعمل | لمعاده ويقصد إلى الحق بجهده فيما تقلده و ( يطلب ديوان القاضي الذي قبله وينظر في | خرائطه وسجلاته ) لأنها وضعت لتكون حجة عند الحاجة ، فتجعل في يد المتولي لأنه يحتاج | إليها ليعمل بها . قال : ( وعمل في الودائع وارتفاع الوقوف بما تقوم به البينة ) لأنها حجة | شرعية ( أو باعتراف من هو في يده ) لأنه أمين ( ولا يعمل بقول المعزول ) لأنه شاهد وشهادة | الفرد لا عمل بها .

قال : ( إلا أن يكون هو الذي سلمها إليه ) لأن يده كيده فيكون أمينا فيه ، وينبغي أن | يبعث رجلين من ثقاته والواحد يكفي ، فيقبضان من المعزول ديوانه ، وهو ما ذكرنا من | الخرائط والسجلات ، فيجمعان كل نوع في خريطة حتى لا يشتبه على القاضي ، ويسألان | المعزول شيئا فشيئا لينكشف ما يشكل عليهما ويختمان عليه ، وهذا السؤال ليس للإلزام بل | لينكشف به الحال ، فإن أبى المعزول أن يدفع إليهما النسخ أجبر على ذلك ، سواء كان | البياض من بيت المال وهو ظاهر لأنه لمصالح المسلمين ، أو من الخصوم لأنهم وضعوها في |