| أهل الشهادة ، ولجود الالتباس عليه في الصوت وغيره ؛ والأطروش يتجوز لأنه يفرق بين | المدعي والمدعى عليه ويميز بين الخصوم ، وقيل لا يجوز لأنه لا يسمع الإقرار ، فربما ينكر | إذا استعاده فتضيع حقوق الناس ؛ والفاسق يجوز قضاؤه كما تجوز شهادته ، ولا ينبغي أن | يولى كما لا ينبغي أن يعمل بشهادته ، وفي النوادر عن أصحابنا أنه لا يجوز قضاؤه ، ولو | فسق بعد الولاية استحق العزل ولا ينعزل ، وقيل ينعزل لأن الذي ولاه ما رضي به إلا عدلا ، | ويشترط دينه وأمانته لأنه يتصرف في أموال الناس ودمائهم ولا يوثق على ذلك من لا أمانة | له ، وكذلك العقل لأنه الأصل في الأمور الدينية . وأما الفهم فلتفهم معاني الكتاب والحديث | وما يرد عليه من القضايا والدعاوى وكتب القضاة وغير ذلك ، وأما العلم بالفقه والسنة فلأنه | إذا لم يعلم بذلك لا يقدر على القضاء ولا يعلم كيف يقضي . وعن أبي يوسف : لأن يكون | القاضي ورعا أحب إلي من أن يكون مجتهدا . وقال : إذا كان عالما بالفرائض يكفي في جواز | القضاء .

وقيل يجوز تقليد الجاهل لأنه يقدر على القضاء بالاستفتاء ، والأولى أن يكون عالما | قال عليه الصلاة والسلام : ' من قلد إنسانا عملا في رعيته من هو أولى منه فقد خان الله | ورسوله وجماعة المسلمين ' وكذلك المفتي ، لأن الناس يرجعون إلى فتواه في حوادثهم | ويقتدون به ويعتمدون على قوله ، فينبغي أن يكون بهذه الأوصاف ؛ والفاسق لا يصلح أن يكون | مفتيا ، لأنه لا يقبل قوله في أخبار الديانات ؛ وقيل يصلح لأنه يتحرز لئلا ينسب إلى الخطأ .

قال : ( ولا يطلب الولاية ) لقوله عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن سمرة : ' يا | عبد الرحمن لا تسأل الولاية ، فإنك إن سألتها وكلت إليها ، وإن أعطيتها أعنت عليها ' | وقال عليه الصلاة والسلام : ' من طلب عملا فقد غل ' وعن عمر رضي الله عنه : ما عدل | من طلب القضاء .

قال : ( ويكره الدخول فيه لمن يخاف العجز عن القيام به ) لما فيه من المحذور ، وقيل | يكره الدخول لمن يدخله مختارا لقوله عليه الصلاة والسلام : ' من ولي القضاء فكأنما ذبح | بغير سكين ' قيل معناه إذا طلب ، وقيل إذا لم يكن أهلا . قال : ( ولا بأس به لمن يثق من | نفسه أداء فرضه ) لأن كبار الصحابة والتابعين تقلدوه وكفي بهم قدوة ، والنبي عليه الصلاة |