| ذلك يتفاوت . ولا تجوز قسمة الأعيان إلا بالتعديل ، ولأن قسمة المنافع قبل وجودها | ضرورية لأنه لا يمكن قسمتها بعد الوجود ولا ضرورة في الأعيان . قال : ( وتجوز في عبد | ودار على السكنى والخدمة ) لأن المقصود منهما يجوز عند اتحاد الجنس ، فعند الاختلاف | أولى . قال : ( وكذلك كل مختلفي المنفعة ) كسكنى الدار وزرع الأرض ، وكذا الحمام | والدار ، لأن كل واحد من المنفعتين يجوز استحقاقها بالمهايأة ، والله أعلم . |