| الإجماع ، ولا تنعقد بلفظ البيع لأنه وضع لتمليك الأعيان ، والإجارة تمليك منافع معدومة ؛ | ويبدأ بتسليم المعقود عليه ليتمكن من الانتفاع ، لأن عين المنفعة لا يمكن تسليمها ، فأقمنا | التمكين من الانتفاع مقامه .

قال : ( ولا بد من كون المنافع والأجرة معلومة ) قطعا للمنازعة ولما تقدم من | الحديث . قال : ( وما صلح ثمنا صلح أجرة ) لأنها ثمن أيضا ؛ فالمكيل والموزون والمزروع | والمعدود والمتقارب يصلح أجرة على الوجه الذي يصلح ثمنا ، والحيوان يصلح إن كان | عينا ، أما دينا فلا لأنه لا يثبت في الذمة ، والمنفعة تصلح أجرة في الإجارة إذا اختلف | جنساهما ، ولا تصلح ثمنا في البيع لأن الثمن يملك بنفس العقد ، والمنفعة لا يمكن | تمليكها بنفس العقد .

قال : وتفسد بالشروط ، ويثبت فيها خيار الرؤية والشرط والعيب ، وتقال وتفسخ ) كما | في البيع . قال : ( والمنافع تعلم بذكر المدة كسكنى الدار وزرع الأرضين مدة معلومة ) لأن | المدة إذا علمت تصير المنافع معلومة ( أو بالتسمية كصبغ الثوب ، وخياطته ، وإجارة الدابة | لحمل شيء معلوم أو ليركبها مسافة معلومة ) لأنه إذا بين لون الصبغ وقدره وجنس الخياطة | وقدر المحمول وجنسه والمسافة تصير المنافع معلومة ( أو بالإشارة كحمل هذا الطعام ) لأنه | إذا عرف ما يحمله والموضع الذي يحمله إليه تصير المنفعة معلومة . قال : ( وإن استأجر دارا | أو حانوتا فله أن يسكنها ويسكنها من شاء ويعمل فيها ما شاء ) من وضع المتاع وربط | الحيوان وغيره وإن لم يسم ذلك ، لأن المقصود المتعارف من الدور والحوانيت ذلك ، | ومنافع السكنى غير متفاوتة في ذلك . قال : ( إلا القصارة والحدادة والطحن ) لأنها توهن البناء | وفيه ضرر فلا يقتضيه العقد إلا بالتسمية ، وإن كانت الدار ضيقة ليس له أن يربط الدابة فيها | لعدم العادة .

قال : ( وإن استأجر أرضا للزراعة بين ما يزرع فيها أو يقول على أن يزرعها ما شاء ) | لأن منافع الزراعة مختلفة وكذلك تضرر الأرض بالزراعة مختلف باختلاف المزروعات | فيفضي إلى المنازعة ، فإذا بين ما يزرع أو قال على أن يزرعها ما شاء انقطعت المنازعة |