|

| كتاب الإجارة

( وهي بيع المنافع ، جوزت على خلاف القياس لحاجة الناس ) اعلم أن التمليك | نوعان : تمليك عين ، وتمليك منافع . وتمليك العين نوعان : بعوض وهو البيع وقد بيناه ، | وبغير عوض وهو الهبة والصدقة والوصية ، وسيأتيك أبوابها إن شاء الله تعالى . وتمليك | المنافع نوعان : بغير عوض ، وهو العارية والوصية بالمنافع على ما يأتيك ؛ وبعوض وهو | الإجارة ، وسميت بيع المنافع لوجود معنى البيع وهو بذل الأعواض في مقابلة المنفعة وهي | على خلاف القياس ، لأن المنافع معدومة ، وبيع المعدوم لا يجوز ، إلا أنا جوزناها لحاجة | الناس إليها ، ومنع شمس الأئمة السرخسي هذا وقال : إنما يشترط الملك والوجود للقدرة | على التسليم ، وهذا لا يتحقق في المنافع ، لأنها عرض لا تبقى زمانين فلا معنى | للاشتراط ، فأقمنا العين المنتفع بها مقام المنفعة في حق إضافة العقد إليها ليترتب القبول | على الإيجاب كقيام الذمة التي هي محل المسلم فيه مقام المعقود عليه في حق جواز | السلم ، وتنعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنفعة ليقترن الانعقاد بالاستيفاء ، فيتحقق | بهذا الطريق التمكن من استيفاء المعقود عليه . والدليل على جوازها قوله تعالى : ^ ( فإن | أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) ^ [ الطلاق : 6 ] وقوله تعالى : ^ ( ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ) ^ | [ الزخرف : 32 ] أي بالعمل بالأجر . وقال عليه الصلاة والسلام : ' من استأجر أجيرا فليعلمه | أجره ' . وبعث عليه الصلاة والسلام والناس يتعاملون بها فأقرهم على ذلك وعليه |