| بسم الله الرحمن الرحيم |

| كتاب البيوع

البيع في اللغة : مطلق المبادلة ، وكذلك الشراء ، سواء كانت في مال أو غيره . قال الله | تبارك وتعالى : ^ ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ) ^ [ التوبة : 111 ] وقال تعالى : | ^ ( أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة ) ^ [ البقرة : 16 ] . وفي الشرع : مبادلة | المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكا وتملكا ، فإن وجد تمليك المال بالمنافع فهو إجارة أو | نكاح ، وإن وجد مجانا فهو هبة ، وهو عقد مشروع ثبتت شرعيته بالكتاب والسنة والمعقول . | أما الكتاب فقوله تعالى : ^ ( وأحل الله البيع ) ^ [ البقرة : 275 ] وقال : ^ ( إلا أن تكون تجارة عن | تراض منكم ) ^ [ النساء : 29 ] . وأما السنة فلأنه [ & ] بعث والناس يتبايعون فأقرهم عليه ، وقد | باع عليه الصلاة والسلام واشترى مباشرة وتوكيلا ، وعلى شرعيته الإجماع . والمعقول وهو | أن الحاجة ماسة إلى شرعيته ، فإن الناس محتاجون إلى الأعواض والسلع والطعام والشراب | الذي في أيدي بعضهم ولا طريق لهم إلا البيع والشراء ، فإن ما جبلت عليه الطباع من الشح | والضنة وحب المال يمنعهم من إخراجه بغير عوض ، فاحتاجوا إلى المعاوضة فوجب أن | يشرع دفعا لحاجته وركنه الإيجاب والقبول لأنهما يدلان على الرضا الذي تعلق به الحكم ، | وكذا ما كان في معناهما . وشرطه : أهلية المتعاقدين حتى لا ينعقد من غير أهل . ومحله : | المال لأنه ينبئ عنه شرعا . وحكمه : ثبوت الملك للمشتري في المبيع والبائع في الثمن إذا | كان باتا ، وعند الإجازة إذا كان موقوفا . |