| لغيره وهو حجة مظهرة للحق ملزمة للحال ، حتى لو أقر بدين أو عين على أنه بالخيار ثلاثة | أيام لزم المال وبطل الخيار وإن صدقه المقر له في الخيار لأن الخيار للفسخ ، وهو لا يحتمل | الفسخ لأنه إخبار والفسخ يرد على العقود ، ولأن حكمه ظهور الحق وهو لا يحتمل الفسخ ، | وشرطه كون المقر به مما يجب تسليمه إلى المقر له حتى لو أقر بكف تراب أو حبة حنطة لا | يصح ، وحكمه ظهور المقر به ، لأنه إخبار عن كائن سابق حتى لو أقر لغيره بمال والمقر له | يعلم كذبه لا يحل له أخذه على كره منه إلا أن يعطيه بطيبة نفس منه ، فحينئذ يكون تمليكا | مبتدأ كالهبة .

قال : ( وهو حجة على المقر إذا كان عاقلا بالغا ) ويصح إقرار العبد في بعض الأشياء | على ما مر في الحجر . قال : ( إذا أقر لمعلوم ) لأن فائدة الإقرار ثبوت الملك للمقر له ، ولا | يمكن إثباته لمجهول . قال : ( وسواء أقر بمعلوم أو مجهول ويبين المجهول ) أما المعلوم | فظاهر ، وأما المجهول فلأنه قد يكون عليه حق ولا يدري كميته كغرامة متلف لا يدري كم | قيمته أو أرش جراحة أو باقي دين أو معاملة أو كان يعلمه ثم أنسي ، والجهالة لا تمنع صحة | الإقرار لأنه إخبار عن ثبوت الحق والبيان عليه ، كما إذا أعتق أحد عبديه فيبينه ، إما بنفسه أو | بالجبر من القاضي إيصالا للحق إلى المستحق ، بخلاف جهالة المقر له على ما بينا ، | وبخلاف الشهود لأنه لا حاجة بهم إلى أداء الشهادة والمقر له حاجة لخلاص ذمته ، ولأن | الشهادة تبتني على الدعوى ، والدعوى بالمجهول لا تقبل ، ولأنها لا توجب الحق إلا | بانضمام القضاء إليها ، والقضاء بالمجهول غير ممكن والإقرار موجب بنفسه ، ولهذا لا يعمل | الرجوع فيه ويعمل في الشهادة قبل القضاء بها .

قال : ( فإن قال له علي شيء أو حق لزمه أن يبين ما له قيمة ) لأنه أقر بالوجوب في | ذمته لأنها محل الوجوب ، وما لا قيمة له لا يجب فيها ( فإن كذبه المقر له فيما بين | فالقول للمقر مع يمينه ) لأنه منكر للزيادة . قال : ( وإن أقر بمال لم يصدق في أقل من | درهم ) لأن ما دون ذلك لا يعد مالا عرفا ( وإن قال مال عظيم فهو نصاب من الجنس | الذي ذكر ) معناه إن ذكر الدراهم فمائتا درهم ، ومن الذهب عشرون مثقالا ، ومن الغنم | أربعون شاة ، ومن البقر ثلاثون بقرة ، ومن الإبل خمس وعشرون لأنه أدنى نصاب يجب | فيه من جنسه ، وفي الحنطة خمسة أوسق ، لأنه هو المقدر بالنصاب عندهما ، وعن أبي | حنيفة أنه يرجع إلى بيان المقر . |