| لا حق لي بالري في رستاق كذا في يد فلان ، ثم أقام البينة لم تقبل إلا أن تقوم البينة أنه | أخذه منه بعد الإقرار ، ولو قال الرجل : ادفع إلي هذه الدار أسكنها ، أو هذا الثوب ألبسه | ونحو ذلك فأبى ثم ادعى السائل ذلك صح ، لأنه يقول : إنما طلبتها بطريق الملك لا | بالعارية . وفي الفتاوى : باع عقارا وابنه أو زوجته حاضر وتصرف المشتري فيه ثم ادعى الابن | أنه ملكه ولم يكن لأبيه اتفق مشايخنا أنه لا تسمع مثل هذه الدعوى وهو تلبيس محض ، | وحضوره عند البيع وترك المنازعة إقرار منه أنه ملك البائع ، وجعل سكوته في هذه الحالة | كالإيضاح بالإقرار قطعا للأطماع الفاسدة لأهل العصر في الإضرار بالناس ، ولو باع ضيعة ثم | ادعى أنها كانت وقفا عليه لا تسمع للتناقض ، لأن الإقدام على البيع إقرار بالملك ، وليس له | تحليف المدعى عليه ، ولو أقام البينة ، قيل تقبل لأن الشهادة على الوقف تقبل من غير دعوة | وينقض البيع ، وقيل لا تقبل ههنا لأنها تثبت فساد البيع وحقا لنفسه فلا تسمع للتناقض ، ولو | رد الجارية بعيب فأنكر البائع البيع فأقام المشتري البينة على الشراء وأقام البائع أنه قد برأ إليه | من العيب لم تقبل ، لأن جحوده البيع إنكار للبراءة فيكون مكذبا شهوده ، ولو أنكر النكاح ثم | ادعاه قبلت بينته على ذلك ، وفي البيع لا تقبل ، لأن البيع انفسخ بالإنكار والنكاح لا ، ألا | ترى أنه لو ادعى تزويجا على ألف فأنكرت فأقامت البينة على ألفين قبلت ، ولا يكون | إنكارها تكذيبا للشهود ؟ وفي البيع لا تقبل ويكون تكذيبا للشهود . |