| لأنه صريح فيه ( وبالسكوت ) لأنه لا دلالة عليه وإلا يحلف ( إلا أن يكون به خرس أو طرش ) | فيعذر .

قال : ( ولا ترد اليمين على المدعي ) لقوله عليه الصلاة والسلام : ' البينة على المدعي ، | واليمين على المدعى عليه ' جعل جنس اليمين على المدعى عليه لأنه ذكره بالألف واللام | وذلك ينفي ردها على المدعي ، ولأنه قسم والقسمة تنافي الشركة ، فلا يكون للمدعي يمين ، | ويلزم من هذا عدم جواز القضاء بالشاهد واليمين ، لأن ما روينا ينفي أن يكون للمدعي يمين | معتبرة ، فيبقى القضاء بشاهد فرد ، وأنه خلاف الإجماع ، وكذا قوله عليه الصلاة والسلام في | حديث الحضرمي : ' ألك بينة ' ؟ قال : لا ، قال : ' لك يمينه ليس لك غير ذلك ' ينفي | الجواز أيضا لأنه غير المشار إليه في الحديث . وما روي ' أنه عليه الصلاة والسلام قضى | بشاهد ويمين ' فمردود لوجوه : أحدها أنه مخالف للكتاب لأنه تعالى أوجب الحق للمدعي | بشهادة رجلين ، ونقله عند عدمهما إلى شهادة رجل وامرأتين ، فالنقل إلى غيره خلاف | الكتاب ، أو نقول الزيادة عليه خلاف الكتاب . الثاني أنه ورد في حادثة عامة مختلفة بين | السلف ، فلو كان ثابتا لارتفع الخلاف ، فلما لم يرتفع دل على عدم ثبوته . الثالث أنه خبر | آحاد ، وقوله عليه الصلاة والسلام : ' البينة على المدعي ' مشهور قريب من التواتر فلا | يعارضه ، لأن خبر الآحاد إذا ورد معارضا للخبر المشهور يرد . الرابع رده أئمة الحديث | كيحيى بن معين وغيره . الخامس ما روي عن معمر قال : سمعت الزهري يقول : القضاء | بالشاهد واليمين بدعة ، وأول من قضى به معاوية .

قال : ( وإن قال : لي بينة حاضرة في المصر وطلب يمين خصمه لم يستحلف ) عند أبي | حنيفة ، وقالا : يستحلف ، لأن اليمين حقه فلا يبطل إلا بإقامة البينة لا بالقدرة عليها ، | واعترافه بالبينة لا يكون اعترافا بسقوط اليمين ، وله قوله عليه الصلاة والسلام : ' ألك بينة ' ؟ | قال : لا ، قال : ' فلك يمينه ' رتب اليمين على عدم البينة فلا يجب مع وجودها ، ولأنا | أجمعنا على أنه لو قامت البينة سقطت اليمين ، حتى لو قال المدعى عليه : أنا أحلف لا | يلتفت إليه ، وإذا كانت اليمين لا يثبت حكمها مع البينة ، فإذا اعترف بالبينة وأنه قادر على | إقامتها فقد اعترف أنه لا يمين على المدعى عليه . قال : ( ويأخذ منه كفيلا بنفسه ثلاثة أيام ) |