قال : ( ثم يذكر أنه في يد المدعى عليه وأنه يطالبه به ) لأنه إذا لم يكن في يده لا يكون | خصما والحق له فلا يستوفي إلا بطلبه ، ولأنه يحتمل أنه في يده رهنا أو محبوسا بالثمن ، | فإذا طالبه زال الاحتمال ، ولا يثبت كونه في يده إلا ببينة أو علم القاضي ، ولا يثبت | بتصادقهما نفيا لتهمة المواضعة لجواز أنه في يد غيره بخلاف المنقول ، لأن اليد فيه مشاهدة .

قال : ( وإذا صحت الدعوى سأل القاضي المدعى عليه ) لينكشف وجه الحكم ولوجوب | الجواب عليه ( فإن اعترف أو أقام المدعي بينة قضى عليه ) أما الاعتراف فلأنه لا تهمة فيه ، | قال تعالى : ^ ( بل الإنسان على نفسه بصيرة ) ^ [ القيامة : 14 ] أي شاهد ، وأما البينة فلأنها | مشتقة من البيان وهو الإظهار ، فهي تظهر الحق وتكشف صدق الدعوى فيقضي بها ، وعلى | هذا إجماع المسلمين . قال : ( ولا يستحلف ) لقوله عليه الصلاة والسلام : ' ألك بينة ' ؟ قال : | لا ، قال : ' فلك يمينه ' ولا بد من طلب المدعي واستحلافه لأنها حقه بالإضافة إليه ( فإن | حلف انقطعت الخصومة ) لقوله عليه الصلاة والسلام : ' ليس لك غير ذلك ' فيما روينا من | الحديث . قال : ( إلا أن تقوم البينة ) فتقبل ، قال عليه الصلاة والسلام : ' اليمين الفاجرة أحق | أن ترد من البينة العادلة ' ولأن طلب اليمين لا يدل على عدم البينة لاحتمال أنها غائبة أو | حاضرة في البلد ولم يحضرها ، ولأن اليمين يدل عن البينة ، وإذا قدر على الأصل بطل حكم | الخلف .

قال : ( وإن نكل يقضي عليه بالنكول ) لأن النكول اعتراف وإلا يحلف دفعا للضرر عنه | وقطعا للخصومة ، فكان نكوله إقرارا أو بدلا فيقضي به ( فإن قضى عليه أول ما نكل جاز ) | لأنه حجة كالإقرار ( والأولى أن يعرض عليه اليمين ثلاثا ) ويخبره أن من مذهبه القضاء | بالنكول لأنه فصل مجتهد فيه ، فربما يخفى عليه حكمه ، فإذا عرض عليه ثلاثا وأبى قضى | عليه ، هكذا فعله أبو يوسف مع وكيل الخليفة وألزمه بالمال ، وإن قال بعد النكول : أنا أحلف | إن كان قبل القضاء حلفه لكونه مختلفا فيه ، وإن كان بعد القضاء لم يحلفه لأن النكول بمنزلة | الإقرار ، ولو أقر ثم قال أحلف لا يسمع منه كذا هذا ( ويثبت النكول بقوله لا أحلف ) |