| يباع فيه إلا أن يفديه المولى ) لأن المولى رضي بذلك ، فإنه لو لم يتعلق برقبته كان تصرفه | نفعا محضا فلا حاجة إلى الإذن ، وإنما شرط إذن المولى ليصير راضيا بهذا الضرر ، ولأن | سبب هذا الدين التجارة وهي بإذنه ولأن تعلق الدين برقبته مما يدعو إلى معاملته وأنه يصلح | مقصودا للمولى فينعدم الضرر في حقه إلا أنه يبدأ بكسبه لأنه أهون ( فإن لم يف بالديون ، | فإن فداه المولى بديون الغرماء انقطع حقهم عنه ، وإلا يباع ويقسم ثمنه بين الغرماء | بالحصص ) لتعلق حقهم به كتعلقها بالتركة ( فإن بقي شيء طولب به بعد الحرية ) لأن الدين | ثبت عليه ولم تف به الرقبة ، فيبقى عليه إلى وقت القدرة ، وهو ما بعد الحرية .

قال : ( وإن حجر المولى عليه لم ينحجر حتى يعلم أهل سوقة أو أكثرهم بذلك ) | لأنهم إذا لم يعلموا يبايعونه بناء على ما عرفوه من الإذن ، فلو انحجر يتضرر بذلك ، لأنهم | إذا لم يتعلق حقهم بكسبه وبرقبته يتأخر إلى ما بعد الحرية ، وقد لا يعتق فيتضررون إما | بالتأخير أو بالعدم ، ولو حجر عليه في السوق عند رجل أو رجلين لا ينحجر ، ولو حجر | عليه في البيت عند أهل سوقة أو أكثرهم انحجر ، والمعتبر اشتهار الحجر عندهم إذا كان | الإذن مشهورا ، أما إذا لم يعلم بالإذن غير العبد ثم علم بالحجر انحجر ، ولا يزال مأذونا | حتى يعلم بالحجر كالوكيل لأنه يتضرر لو انحجر بدون علمه ، لأنه يلزمه قضاء الديون بعد | الحرية وأنه ضرر به .

قال : ( وإن ولدت المأذونة من مولاها فهو حجر ) خلافا لزفر . له أن ذلك لا يمنع | الإذن ابتداء فكذا بقاء . ولنا أنه يحصنها عادة فيمنعها من الخروج والبروز والتصرفات فكان | حجرا دلالة ، بخلاف الابتداء فإنه صريح في الإذن فلا تعارضه الدلالة . قال : ( والإباق حجر ) | لأنه لا يقدر على قضاء دينه من كسبه وهو ما أذن له إلا بهذا الشرط مقصودا . قال : ( ولو | مات المولى أو جن ، أو لحق بدار الحرب مرتدا صار محجورا ) لأنه زال ملكه عنه بالموت | واللحاق ، ألا ترى أنه ينتقل إلى ملك ورثته وهو عقد غير لازم فيزول بزوال الملك ، | وبالجنون زالت الأهلية فيبطل الإذن اعتبارا بالابتداء ، لأن ما يلزم من التصرفات يعتبر لدوامه | الأهلية كما يعتبر لابتدائه . قال : ( ويصح إقراره بما في يده بعد الحجر ) سواء أقر أنه غصب | أو أمانة أو أقر بدين ، وقالا : لا يصح لأن المصحح كان الإذن وقد زال ، ولهذا لا يصح في | حق الرقبة وصار كما إذا باعه من آخر ، وله أن المصحح اليد وهي باقية ، ولهذا لا يصح فيما |