| واستيفاء ، وهما من توابع البيع ( ويؤجر ويستأجر ويسلم ويقبل السلم ) لأن كل ذلك من صنيع | التجار ( ويزارع ويشتري طعاما ويزرعه ) لأنه تجارة يقصد بها الربح ( ويشارك عنانا ) لأنها | من أفعال التجار ، وله أن يؤاجر نفسه لأنه يحصل به الربح والاكتساب وهو المقصود ( ولو | أقر بدين أو غصب أو وديعة جاز ) لأنه لو لم يصح لامتنع الناس من معاملته ولأن الغصب | مبادلة ( ولا يتزوج ) لأنه ليس من التجارة ، فلو تزوج أخذ بالمهر بعد الحرية ( ولا يزوج | مماليكه ) .

وقال أبو يوسف : يزوج الأمة لأنه نوع تجارة ، وهو وجوب نفقتها على غيره ، | بخلاف العبد لأنه يوجب عليه نفقة زوجته . ولهما أنه ليس تجارة ولهذا لا يملكه في | العبد ، ونفقتها ليست بتجارة ، ولأن الزواج عيب في الأمة ( ولا يكاتب ) لأنه إطلاق وليس | بتجارة ( ولا يعتق ) بمال ولا بغير مال ( ولا يقرض ولا يهب ) بعوض ولا بغير عوض ( ولا | يتصدق ) لأن ذلك تبرع ابتداء ، أو ابتداء وانتهاء وليس من التجارات ( ولا يتكفل ) بنفس ولا | بمال لأنه تبرع .

قال : ( ويهدي القليل من الطعام ، ويضيف معامليه ) لأنه من صنيع التجار ، وفيه استمالة | قلوب المعاملين ، وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام قبل هدية سلمان الفارسي وكان عبدا . | وقال محمد : يتصدق بالرغيف ونحوه ، ولم يقدر محمد الضيافة اليسيرة ، وقيل ذلك على | قدر مال التجارة ، إن كانت نحو عشرة آلاف فالضيافة بعشرة ، وإن كانت تجارته عشرة | دراهم فدانق كثير ، وله أن يحط من الثمن بعيب كعادة التجار ولعله أصلح نم الرضا | بالعيب ، ولا يحط بغير عيب لأنه تبرع . قال : ( ويأذن لرقيقه في التجارة ) لأنه نوع تجارة ، | والأصل أن كل من له ولاية التجارة يصح إذنه للعبد فيها كالمكاتب والمأذون والمضارب | والأب والجد والقاضي وشريكي المفاوضة والعنان والوصي ، ولا يجوز ذلك للأم والأخ | والعم لأنه ليس لهم ولاية التجارة . قال : ( وما يلزمه من الديون بسبب الإذن متعلق برقبته |