تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الجمعة ، ويجوز أن يكون الفرض الظهر ، ويؤمر بتقديم غيره كإنجاء الغريق آخر الوقت | قبل الصلاة .

قال : ( فإن شاء أن يصلي الجمعة بعد ذلك يبطل ظهره بالسعي ) وقالا : لا تبطل ما لم | يدخل مع الإمام ، لأن السعي شرط كستر العورة والطهارة . وله أن السعي من فرائض الجمعة | وخصائصها للأمر والاشتغال بفرائض الجمعة المختصة بها يبطل الظهر كالتحريمة .

قال ( ويكره لأصحاب الأعذار أن يصلوا الظهر يوم الجمعة جماعة في المصر ) لأن فيه | إخلالا بالجمعة ، فربما يقتدي بهم غيرهم ، بخلاف القرى لأنه لا جمعة عليهم وقد جرى | التوارث في جميع الأمصار والأعصار بغلق المساجد وقت الجمعة مع أنها لا تخلو عن | أصحاب الأعذار ، ولولا الكراهة لما أغلقوها . قال : ( وإذا خرج الإمام يوم الجمعة استقبله | الناس ) به جرى التوارث ( واستمعوا وأنصتوا ) لقوله تعالى : ^ ( فاستمعوا له وأنصتوا ) ^ | [ الأعراف : 204 ] . قالوا : نزلت في الخطبة . ومن كان بعيدا لا يسمع النداء قيل يقرأ في | نفسه ، والأصح أنه يسكت للأمر ( وتكره الصلاة والإمام يخطب ) لأن الواجب الاستماع لقوله | عليه الصلاة والسلام : ' إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام ' ولو شرع في النفل قبل خروجه | سلم على ركعتين ، فإن كان شرع في الشفع الثاني أتمه ، ولو كان شرع في الأربع قبل | الجمعة أتمها .

قال : ( فإذا أذن الأذان الأول توجهوا إلى الجمعة ) لقوله تعالى : ^ ( فاسعوا ) ^ | [ الجمعة : 9 ] ( وإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذن المؤذنون بين يديه الأذان الثاني ) وهو الذي | كان على عهد رسول الله [ & ] وأبي بكر وعمر . فلما كان زمن عثمان وكثر الناس وتباعدت | المنازل زاد مؤذنا آخر يؤذن قبل جلوسه على المنبر ، فإذا جلس أذن الأذان الثاني ، فإذا | نزل أقام ، فالثاني هو المعتبر في وجوب السعي وترك البيع ؛ وقيل الأصح أنه الأول إذا وقع | بعد الزوال لإطلاق قوله تعالى : ^ ( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ) ^ [ الجمعة : 9 ] ( فإذا أتم | الخطبة أقاموا ) . |

الاختيار لتعليل المختار · الجزء ١ · الصفحة ٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاختيار لتعليل المختارج ١ · ص ٩٠