| وحم السجدة ، والنجم والانشقاق ، والعلق ) هكذا هي في مصحف عثمان ( وشرائطها | كشرائط الصلاة ) لأنها جزء منها ( وتقضى ) لمكان الوجوب ، ويكره للسامع إذا سجد أن يرفع | رأسه قبل التالي ، لأن التالي كالإمام ، ويكره للإمام أن يقرأها في صلاة المخافتة لئلا يشتبه | الأمر على القوم ، فربما ركع بعضهم ؛ ولو قرأها وسجدها سجد القوم معه وإن لم يسمعوها | حكما للمتابعة كما يلزمهم سهوه .

قال : ( فإن تلاها الإمام سجدها والمأموم ) لما بينا ( ولو تلاها المأموم لم يسجداها ) لما | بينا في السهو . وقال محمد : يسجدونها بعد الفراغ لتحقق السبب وهو السماع وقد زال | المانع . قلنا هو محجور عن القراءة لما بينا ، ولا حكم لتصرف المحجور بخلاف الحائض | والنفساء فإنهما منهيان ، والنهي يقتضي القدرة على الفعل والحجر لا ، وإنما لا يجب عليهما | لعدم أهليتهما . قال : ( وإن سمعها من ليس في الصلاة سجدها ) لتحقق السبب في حقه | والحجر لا يعدوهم . قال : ( وإن سمعها المصلي ممن ليس في الصلاة سجدها بعد الصلاة ) | لتحقق السبب ، وإن سجدوها في الصلاة لم تجزهم لأنها صارت ناقصة للنهي فلا يتأدى بها | الكامل ولا تفسد صلاتهم لأنها لا تنافي الصلاة ويعيدونها لما بينا ولا سهو عليهم لأنهم | تعمدوها .

قال : ( ومن تلاها في الصلاة فلم يسجدها فيها سقطت ) لأنها صلاتية وهي أقوى من | الخارجية فلا تتأدى بها ، ولو تلاها في الصلاة إن شاء ركع بها وإن شاء سجدها ثم قام | فقرأ وهو أفضل ، يروى ذلك عن أبي حنيفة ، لأن الخضوع في السجود أكمل ، وتتأدى | بالسجدة الصلاتية لأنها توافقها من كل وجه ، وينوى أداء سجدة التلاوة ولو لم ينو ذكر في | النوادر أنه لا يجوز . وقيل يجوز لأنه أتى بعين الواجب ، ولو نواها في الركوع قيل يجوز | لأنه أقرب إلى التلاوة . وقيل لا وتنوب عنها السجدة التي عقب الركوع ، لأن المجانسة | بينهما أظهر ، روي ذلك عن أبي حنيفة . قال : ( ومن كرر آية سجدة في مكان واحد تكفيه | سجدة واحدة ) دفعا للحرج ، فإن الحاجة داعية إلى التكرار للمعلمين والمتعلمين ، وفي | تكرار الوجوب حرج بهم ، وكان جبريل يقرأ السجدة على النبي [ & ] والنبي يسمعها أصحابه | ولا يسجد إلا مرة واحدة . قال : ( وإذا أراد السجود كبر وسجد ثم كبر ورفع رأسه ) اعتبارا |