| الليث الصلاة على النبي [ & ] بعده ، وهو مروي عن النخعي ، وكرهه بعضهم لعدم ورود السنة | به .

قال : ( ولا قنوت في غيرها ) لقول ابن مسعود : ' ما قنت رسول الله [ & ] في صلاة | الصبح إلا شهرا لم يقنت قبله ولا بعده ' . وروت أم سلمة ' أن النبي [ & ] نهى عن القنوت | في صلاة الفجر ' . وما روى أنس ' أنه [ & ] كان يقنت في صلاة الصبح ' معارض بحديث | ابن مسعود . وبما روى قتادة عن أنس أنه قال : ' قنت رسول الله [ & ] في الصبح بعد الركوع | يدعو على أحياء من العرب ثم تركه ' فدل على أنه نسخ ، فلو صلى الفجر خلف إمام | يقنت يتابعه عند أبي يوسف لئلا يخالف إمامه . وعندهما لا يتابعه لأنه حكم منسوخ ، وصار | كالتكبيرة الخامسة في صلاة الجنازة ، والمختار أنه يسكت قائما ، ولو سها عن القنوت فركع | ثم ذكر لا يعود ، وعن أبي حنيفة أنه يعود إلى القنوت ثم يركع . |

| فصل

( القراءة فرض في ركعتين ) لقوله تعالى : ^ ( فاقرؤوا ما تيسر من القرآن ) ^ [ المزمل : 20 ] | ولا يفترض في غير الصلاة فتعين في الصلاة . وقال عليه الصلاة والسلام : ' القراءة في | الأوليين قراءة في الأخريين ' أي تنوب عنها كقولهم : لسان الوزير لسان الأمير ( سنة في | الأخريين ، وإن سبح فيهما أجزأه ) وقد بيناه . قال : ( ومقدار الفرض آية في كل ركعة ) وقالا : | ثلاث آيات قصار أو آية طويلة تعدلها ، لأن القرآن اسم للمعجز ولا معجز دون ذلك . وله | قوله تعالى : ^ ( فاقرؤوا ما تيسر منه ) ^ [ المزمل : 20 ] من غير تقييد ، وما دون الآية خارج | فبقي ما وراءه ، ولا يفترض قراءة الفاتحة في الصلاة لإطلاق ما تلونا ، وقوله عليه الصلاة | والسلام : ' لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ' إلى غيره من الأحاديث أخبار آحاد لا يجوز نسخ | إطلاق الكتاب بها فيحمل على الوجوب دون الفرضية كما قلنا ( والواجب الفاتحة والسورة أو |