قال : ( فإن كان لها عين مرئية فطهارتها زوالها ) لأن الحكم بالنجاسة بقيام عينها فينعدم | بزوالها ، فلو زالت بالغسلة الواحدة طهرت عند بعضهم ، وهو مقتضى ما ذكره في الكتاب | وعند بعضهم يشترط غسله بعدها مرتين اعتبارا بغير المرئية . قال : ( ولا يضر بقاء أثر يشق | زواله ) لقوله عليه الصلاة والسلام في دم الحيض : ' اغسليه ولا يضرك أثره ' ودفعا للحرج | قال : ( وما ليس بمرئية فطهارتها أن يغسله حتى يغلب على ظنه طهارته ) لأن غلبة الظن دليل | في الشرعيات لا سيما عند تعذر اليقين . قال : ( ويقدر بالثلاث أو بالسبع قطعا للوسوسة ، | ولا بد من العصر في كل مرة ، وكذلك يقدر على الاستنجاء ) وذكر في المبسوط لا يحكم | بزوالها قبل الثلاث لحديث المستيقظ . وفي المنتقى عن أبي يوسف : إذا غسله مرة سابغة | طهر ، وما لا ينعصر بالعصر كالآجر والخزف ، والحنطة إذا تشربت فيها النجاسة ، والجلد إذا | دبغ بالدهن النجس ، والسكين إذا موه بالماء النجس ، واللحم إذا طبخ بالماء النجس . قال | محمد : لا يطهر أبدا لعدم العصر . وقال أبو يوسف : طهارته أن يغسل ثلاثا ، وتموه السكين | بالماء الطاهر ثلاثا ، وتطبخ الحنطة واللحم بالماء الطاهر ثلاثا ، ويجفف في كل مرة . |

| فصل

( والاستنجاء سنة من كل ما يخرج من السبيلين إلا الريح ) اعلم أن الاستنجاء على | خمسة أوجه : واجبان : أحدهما غسل نجاسة المخرج في الغسل عن الجنابة والحيض | والنفاس كي لا يشيع في بدنه . والثاني إذا تجاوزت مخرجها يجب عند محمد قل أو كثر ، | وهو الأحوط لأنه يزيد على قدر الدرهم ، وعندهما يجب إذا تجاوز قدر الدرهم ، لأن ما | على المخرج سقط اعتباره لجواز الاستجمار فيه ، فيبقى المعتبر ما وراءه . والثالث سنة ، وهو | إذا لم تتجاوز النجاسة مخرجها فغسلها سنة . والرابع مستحب ، وهو إذا بال ولم يتغوط | يغسل قبله . والخامس بدعة ، وهو الاستنجاء من الريح إذا لم يظهر الحدث من السبيلين .

قال : ( ويجوز بالحجر وما يقوم مقامه يمسحه حتى ينقيه ) لأن المقصود الإنقاء ، فبأي | شيء حصل جاز ( والغسل ) بالماء ( أفضل ) لأنه أبلغ في الإنقاء والنظافة . قال : ( وإذا تعدت |