| كالمثلة ، ودم السمك ليس بدم حقيقة لأنه يبيض بالشمس . وعن أبي يوسف أنه نجس ، فقلنا | بخفته لذلك ، ولعاب البغل والحمار لتعارض النصوص ، وخرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور | لعموم البلوى ، فإنه لا يمكن الاحتراز عنه ، لأنها تزرق من الهواء . وعند محمد نجاسته | غليظة لأنها لا تخالط الناس فلا بلوى ، وجوابه ما قلنا . قال : ( وخرء ما يؤكل لحمه من | الطيور طاهر ) لإجماع المسلمين على ترك الحمامات في المساجد ، ولو كان نجسا لأخرجوها | خصوصا في المسجد الحرام .

قال : ( إلا الدجاج والبط الأهلي فنجاستهما غليظة ) بالإجماع . قال : ( وإذا انتضح | عليه البول مثل رؤوس الإبر فليس بشيء ) لأنه لا يمكن الاحتراز عنه وفيه حرج فينتفي ، | وليس بول الخفافيش وخرؤها ولا دم البق والبراغيث بشيء لما ذكرنا . قال الكرخي : وما | يبقى من الدم في اللحم والعروق طاهر . وعن أبي يوسف أنه معفو في الأكل دون | الثياب . |

| فصل

( ويجوز إزالة النجاسة بالماء ) ولا خلاف فيه . قال عليه الصلاة والسلام : ' ثم اغسليه | بالماء ' . قال : ( وبكل مائع طاهر ) ينعصر بالعصر ( كالخل وماء الورد ) وما يعتصر من الشجر | والورق . وقال محمد وزفر : لا يجوز إلا بالماء . وعن أبي يوسف في البدن روايتان لمحمد : | قوله عليه الصلاة والسلام : ' ثم اغسليه بالماء ' . ولو جاز بغير الماء لما كان في التعيين | فائدة ، وبالقياس على الحكمية . ولهما قوله تعالى : ^ ( وثيابك فطهر ) ^ [ المدثر : 4 ] وتطهير | الثوب إزالة النجاسة عنه وقد وجد في الخل حقيقة ، والمراد من الحديث الإزالة مطلقا حتى | لو أزالها بالقطع جاز ، والإزالة تتحقق بما ذكرنا كما في الماء لاستوائهما في الموجب للزوال | من ترقيق النجاسة واختلاطها بالمائع بالدلك وتقاطرها بالعصر شيئا فشيئا إلى أن تفنى | بالكلية ، وذكر الماء في الحديث ورد على ما هو المعتاد غالبا لا للتقييد به لما ذكرنا ، | والقياس على الحكمية لا يستقيم لأنها عبادة لا يعقل معناها ، ألا ترى أنه يجب غسل غير | موضع النجاسة ، فيقتصر على مورد الشرع وهو الماء ، أما الحقيقة فالمقصود إزالة النجاسة | وقد زالت لما بينا . |