| واحد ، فتعين أن يعتبر المثل معنى وهو القيمة كما فيما لا نظير له ، وكما في حقوق العباد ، | وإذا كان المراد بالجزاء القيمة يقوم العدلان اللحم لا الحيوان في مكان الصيد إن كان مما | يباع فيه الصيود .
وإن لم يكن مما يباع فيه كالبرية ففي أقرب المواضع منه ، ثم الخيار للقاتل إن شاء | اشترى بالقيمة هديا ، وهو ما تجوز به الأضحية إن بلغت قيمته ذلك ، ويذبحه بمكة لما | تقدم ، وإن لم تبلغ ما تجوز به الأضحية لا يذبحه ويتصدق به ؛ وقالا : يذبحه لإطلاق قوله | تعالى : ^ ( هديا بالغ الكعبة ) ^ [ المائدة : 95 ] ولأنه يتقرب به في الجملة إذا ولدته الأضحية | والهدي فإنه يذبح مع أمه . ولأبي حنيفة أن القياس يأبى التقرب بالإراقة لكونه إيلام البري | على ما عرف وإنما خالفناه في موارد النص وهي الأضحية والمتعة ، ولا يجوز فيهما هذا | فيبقى على الأصل وحيث جاز إنما جاز تبعا والكلام في جوازه أصلا ، وإن شاء اشترى | طعاما فأطعم كما ذكرنا كما في الفداء والكفارات ، وإن شاء صام على ما وصفنا كما في | الفداء ، وإنما يتخير بين هذه الأشياء الثلاثة كما في كفارة اليمين ، وهو مذهب ابن عباس ، | وإنما يتخير القاتل لأن الخيار شرع رفقا به ، وذلك إنما يحصل إذا كان التعيين إليه والخيار | له ، فإن فضل أقل من نصف صاع أو كان الواجب ذلك ، إن شاء تصدق به لأنه كل | الواجب ، وإن شاء صام عنه يوما لعدم تجزي الصوم .
وقال محمد : الواجب المثل من حيث الصورة والجثة ، ففي الظبي والضبع شاة ، وفي | الأرنب عناق ، وفي اليربوع جفرة ، وفي النعامة بدنة ، وفي حمار الوحش بقرة ، وما لا نظير | له كالحمام والعصفور تجب القيمة كما قالا ، له قوله تعالى : ^ ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) ^ | [ المائدة : 95 ] .
والمثلية من حيث الصورة أولى ، لأن القيمة ليست مثلا للنعم . وعن جماعة من | الصحابة إيجاب النظير من حيث الخلقة ، وعنده الخيار إلى الحكمين ، فإن حكما بالهدي | يجب النظير ، وإن حكما بالطعام أو بالصيام فكما قالا ، لقوله تعالى : ^ ( يحكم به ذوا عدل | منكم هديا ) ^ [ المائدة : 95 ] نصب مفعول يحكم ، وجوابه ما قلنا ، ولأن الكفارة رفع عطف | على الجزاء ، وكذلك قوله : ^ ( أو عدل ) ^ [ المائدة : 95 ] رفع ، وإنما الحكمان يحكمان بالقيمة | لأن الواجب لو كان النظير لما احتاج إلى تقويمها ، فعلم أن ، الحكمين إنما يحكمان بالقيمة ثم | بالخيار إليه رفقا به كما بينا . وإن قتل ما لا يؤكل من السباع ففيه الجزاء لأنه صيد فيتناوله | إطلاق النص ، ولا يتجاوز بقيمته شاة ، لأن السبع وإن كبر لا يتجاوز قيمة لحمه قيمة لحم | شاة ، لأنه غير منتفع به شرعا .
قال : ( ومن جرح صيدا أو نتف شعره ، أو قطع عضوا منه ضمن ما نقصه ) اعتبارا |