| مذهب علي وابن مسعود ، وهكذا كتب رسول الله [ & ] في كتاب الصدقات لأبي بكر رضي | الله عنه . وقال عليه الصلاة والسلام في كتاب عمرو بن حزم : ' فإذا زادت الإبل على مائة | وعشرين استؤنفت الفريضة ، فما كان أقل من خمس وعشرين ففيها الغنم في كل خمس | ذود شاة ' وهذا تقدير لما أجمعوا عليه من الفريضة إلى مائة وعشرين ، فكان أولى من | تغييره ومخالفته . |

| فصل

( ليس في أقل من ثلاثين من البقر شيء ، وفي ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وهي التي طعنت | في الثانية ، وفي أربعين مسن أو مسنة ، وهي التي طعنت في الثالثة ) بذلك أمر رسول | الله [ & ] معاذا وعليه إجماع الأمة . قال : ( وما زاد بحسابه إلى ستين ) عند أبي حنيفة | رحمه الله ؛ وفي رواية الأصل : ففي الواحدة ربع عشر مسنة أو ثلث عشر تبيع ، وفي اثنين | نصف عشر مسنة أو ثلثا عشر تبيع ، وعلى هذا لأنه لا نص في ذلك ، ولا يجوز نصب | النصب بالرأي فيجب بحسابه . وروى ابن زياد عنه : لا شيء في الزيادة حتى تبلغ | خمسين ، ففيها مسنة وربع مسنة أو ثلث تبيع لأن الأوقاص في البقر تبيع كما قبل الأربعين | وبعد الستين ، وروى أسد بن عمر عنه : لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين ، وهو قول | أبي يوسف ومحمد لقول معاذ في البقر : لا شيء في الأوقاص ، سمعته من رسول | الله [ & ] ( وفي الستين تبيعان أو تبيعتان ، وفي سبيعن مسنة وتبيع ، وفي ثمانين مسنتان ، | وعلى هذا ينتقل الفرض ، في كل عشرة من تبيع إلى مسنة ) ومن مسنة إلى تبيع ، عليه | انعقد الإجماع وبه وردت الآثار . |