( مسألة ) : إذا أفلس المشتري إن كان قبل القبض يبيع القاضي المبيع لأجل الثمن وهذا قولهما .

وأما عند أبي حنيفة فلا يبيع العروض ولا العقار بناء على مسألة الحجر على الحر .

ولو قال المديون أبيع عبدي هذا وأقضي الدين منه لا يحبسه القاضي ويؤجله يومين أو ثلاثة ، فإن كان له عقار يحبس ليبيع ويقضي الدين ، وإن كان لا يشترى إلا بثمن قليل .