( مسألة ) : لو خالعها على مال معلوم ولم يذكر المهر فقبلت سقط المهر عند أبي حنيفة خلافا لهما .
من الفتاوى الصغرى .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
معين الحكامج ٢ · ص ٢٢٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي