( فصل ) : ويلحق بهذا الركن بيان ما ينقض فيه قضاء القاضي ، وقد نص العلماء على أن حكم الحاكم لا يستقر في أربع مواضع وينقض ، وذلك إذا وقع على خلاف الإجماع أو القواعد أو النص الجلي أو القياس ، ومثال ذلك كما لو حكم بأن الميراث كله للأخ دون الجد فهذا خلاف الإجماع ؛ لأن الأمة على قولين هما : المال كله للجد ، أو يقاسم الأخ ، أما حرمان الجد بالكلية فلم يقل به أحد ، فمتى حكم به حاكم بناء على أن الأخ يدلي بالبنوة والجد يدلي بالأبوة ، والبنوة مقدمة على الأبوة نقضنا هذا الحكم وإن كان مفتيا لم يقلده .

ومثال مخالفة القواعد المسألة السريجية متى حكم حاكم بتقرير النكاح فيمن قال : إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا فطلقها ثلاثا أو أقل ، فالصحيح عندهم لزوم الطلاق الثلاث ، فإذا ماتت أو مات وحكم حاكم بالتوارث بينهما نقضنا حكمه ؛ لأنه على خلاف القواعد ؛ لأن من قواعد الشرع صحة اجتماع الشرط مع المشروط ؛ لأن حكمته إنما تظهر فيها ، فإذا كان الشرط لا يصح اجتماعه مع مشروطه فلا يصح أن يكون في الشرع شرطا ، فلذلك ينقض حكم الحاكم في المسألة السريجية وهي التي وقع التمثيل بها والموضعان الآخران واضحان لا يحتاج إلى تمثيل فيها .

( تنبيه ) : معنى قول العلماء إن حكم الحاكم ينقض إذا خالف القواعد أو القياس أو النص ، فالمراد إذا لم يكن لها معارض راجح عليها ، أما إذا كان لها معارض فلا ينقض الحكم إذا كان وفق معارضها الراجح إجماعا كالقضاء