، وبيان المواضع التي يجب فيها إجابة دعوة الحاكم ، وما لا يجب فيه الإجابة .

( مسألة ) : يجوز القضاء بالنكول في باب الأموال ، ولا ترد اليمين إلى المدعي .

وقال الشافعي : لا يقضي بالنكول ولكنه ترد اليمين إلى المدعي ، فإن حلف يأخذ المال وإلا فلا ، والصحيح قولنا ؛ لأن النكول دل على رجحان الكذب في إنكاره ؛ لأنه لو كان صادقا في إنكاره لأقدم على الحلف ؛ إذ لو لم يحلف يفوت ماله ؛ لأن عندنا يقضى بمجرد النكول ، وعنده تنقل اليمين إلى المدعي فيحلف غالبا فيقضي له بالمال ، وهذا صارف للمدعى عليه عن النكول لو كان صادقا في إنكاره ؛ لأن حب المال يحمله على اليمين الكاذبة فيحلف صيانة للمال ، فكيف لا يحمله على اليمين الصادقة ، فلما امتنع عن اليمين غلب على ظن القاضي أنه لما امتنع عن اليمين الكاذبة فظهر كونه مبطلا وكون المدعي لا يخفى وجب على القاضي تمكين المدعي من أخذ المال دفعا للظلم عنه .