وإن كانت الدعوى في دنانير بسبب إهلاك الأعيان فلا بد أن يبين قيمتها في موضع الإهلاك ، وكذا لا بد من بيان الأعيان ، فإن منها ما هو مثلي ومنها ما هو قيمي .