القسم الثاني : لا يحتاج إلى حكم حاكم كتحريم المحرمات المتفق عليها والمختلف فيها بين العلماء كتحريم السباع ، وكذلك وفاء الديون ورد الودائع والغصوب وأحكام العبادات ، فالمبادرة بها متعينة ، ولا تفتقر إلى حكم الحاكم استقلالا ، وأما بطريق العرض فيدخلها حكم الحاكم ، وسيأتي بيانه .