ولو وكلت امرأة القاضي وكيلا بخصومة ثم بانت منه ومضت العدة فحكم لوكيلها جاز ، وكذا وكيل مكاتبه إذا عتق المكاتب قبل الحكم ، والحاصل أن المعتبر وقت الحكم وينبغي أن يتقي التهمة فيه جملة .