ومنهم من يئس من روح الله في السلوك أو كاد .
ومنهم من كان على طريقة خير من علم أو عمل ، فانقطع عنه لعارض رياء أو عجب ، أو حب دنيا ، أو جاه ، ولم يتحقق : أصحيح ذلك !المارض]7)أم ووسواس ، فترك العمل والعلم ظانا أنه يتركه لله ، وقد نال الشيطان منه ماقصد .
ومنهم من أساء ظنه بالطريقة وأهلها ، وكذب بها إلى غير دلك من الأمور الارضة التي لا يزيلها النقل من كتب التصوف ، بل يثيرها . وهذه الأمور لا يدرك كنهها إلا أربابها.
اولم نر فين تقدم ، أو تأخر من ثبت تحت إيالة شيخ سني محقق ، اتفق له شيء ن هذا وأما المالكون للأحوال فهم المقتدى بهم ، لأنهم لما ملكوا أنفسهم ، وقهروا أحوالهم كانوا مقيدي الحركات والأحوال بالاقتداء ، بخلاف من تقدم ، فيان أحواهم لا يقدرون اعلى تقييدها ، فلذلك يصدر عنهم كشير ما(2) يظهر من الشريعة خلافه ، وهم فيه ع ذورون ومحقون(5) ، وقد لا يكونون كذلك.
(1) يشير إلى حديث أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله : " إن هذا الدين يسر ، ولن اشاد الدين أحد إلا غليه ، فسدوا وقاربوا وأبشروا ، واستعينوا بالغدوة والروحة وثيء من الدلجة" .
رواء البخاري في المرضى: 109/10 ، وفي الرقاق: 252/11، 254 ، ومسلم رقم 218 ، والنسائي : 121/8، 122، جلمح الأصول : 30871).
(2) فيد :" يه*.
(2) مابين محقوفتين زيادة من د (4) في د : " كثيرا مما.
15 في ح :" ومحققون" وأثبتنا مافي د
الكلام في الفصل بين المتناظرين اوالفرق بين القريقين عسير، لا يدرك من الكتب للمذكورة ، وعلى الفرق يتبفي الاقتداء وعدمه ، فيإذا كنا لا تفرق بينهما فكيف نطمئن إلى الاقتداء.
من هنا نقول : قد يترك المقتدي بالكتب الاقتداء بمن ينبغي الاقتداء به او يقتدي بالآخر(1) ، أو يقتدي(1) بهما جميعا ، وأحوالهما لاتتلاق في كثير من الأمور فيعمل بأمر كالمتنافي ، وقد يكون الرجل الواحد مملوكا لبعض الأحوال مالكأ لبعض الفيصح الاقتداء به في الثاني دون الأول ، ولا يقدر على الفرق إلا الشيخ ، وأيضا فالذين تظهر عليهم الأحوال أنواع: فتهم من هوشحق فيه انهم من هو صاحب حال ، أصله مرض النفس(1) ، فتجري له عادة(4) ، من ايية عن الحس ، آو صعق ، آو بكاه ، أو صياح ، أو غيرذلك من الأحوال ، وهو في الحقيقية مبطل فيه ، كما أنه قد يكون صاحب كرامة في الظاهر ، وإنما هو في يد الشيطان منهم من هو محق في هذه الاشياء.
ومنهم من كان غير محق(5) 77 اومنهم من كان صاحب حال ، ففتر(1) عن العمل للثير له ففتر الحال ، لفيظن (1) في د: * بالأخرى*.
(2) فيد : " ويقتدي".
(2) في د:"فرض النفس*.
(4) في د : " عليه عادة" .
5) في د : " من كان هو مستحق*.
(46 في د : "ففتر الحال".
7) فيد : " عن الأمل.
8-4) مابينها ساقط من د
الكلام في الفصل بين المتناظرين امالك لحاله ، فيتشبه بمن هو كذلك حقيقة وهو قاصر فيه3) ، وذلك باب فتتة اوهوى](11.
أايضا فالأحوال والموأجد متها مساهو صحيح بأطلاق ، ومنها ما هو غير صحيح ااطلاق ، ومنها ما يتبعض إلى النوعين ، ومنها مأ يكون صحيحا من وجه دون وجه ، ومنها ما هو محتمل ، وجميعها محتاج إلى نظير الشيخ ولا يشرحه غيره ، وعلى النظرفي لك كله والتفرقة بين الجميع تنبني مسائل فقهية وسلوكية واعتقادية ، فيانن من رام أن اصوف دون شيخ قسد رياه شيخ أخر بسند سلوكي إلى للعلم الأول وللرشد الحق- - فقد رام أمرا صعبا ، ورمى مرمى بعيدا .
والقام الثالث : أن الطرق إلى الله تعالى عدد أنفاس الخلائق ، وإن كان واحدا في افسه ، فكل سالك يليق به من التربية مالا يليق بغيره ، والأحوال والمواجد الواريات، والمواهب والعلوم والإلقاءات /"3/ والعوارض في السلوك تختلفب بحسب الخاص ، والآحوال والبدايية والنهاية ، والقوة والضعف ، وسبيل سلوكهم غي افق ، فقد يكون الرجسلان على وزان واحبر في العلم والعمل وترتيب الرياضة ويعرض لهما عارضان مختلفان ، فيحتساجسان إلى دواء مختلف ، إن جعل واحدالم الح، أو متحد ، إن جعل مختلفا لم يصلح ، ويعرض لهما العارض المتحد فيصلح الأحدهما من العلاج ما لا يصلح للآخر ، وترد على كل واحد منهما الأحوال والمواجد الالقاءات متفقة وختلفسة ، فيفرق الشيخ بين مؤتلفها ، ويجمع بين مختلفها بحسب ما أراه الله.