تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلمْ يُجزِني، وعُرِضتُ عليه يومَ الخندقِ وأنا ابنُ خَمسَ عَشرةَ فأَجازَني " (٨)، أخرجاهُ.

عن عبدِ الملك بنِ عُميْرٍ عن عَطيَّةَ القُرظيِّ، قالَ: " عُرِضْتُ على النبيِّ ﷺ يومَ قُرَيْظةَ فشَكّوا فيَّ، فأمرَ النبيُّ ﷺ أن (٩) ينظروا إليَّ هلْ أنْبتُّ بعدُ، فنظَروا فلمْ يَجدوني أنْبتُ، فَخُلِّيَ عنّي، وألحقَني بالسّبي " (١٠)، رواهُ أحمدُ، وهذا لَفْظُهُ، وأهلُ السُّننِ، وقالَ الترمذيُّ: حسنٌ صَحيحٌ.

وفي لفظٍ لأحمدَ: " عُرِضْنا على رسولِ اللهِ ﷺ يومَ قُرَيْظةَ، فكانَ مَنْ أنبتَ قُتِلَ، ومَنْ لمْ يُنبتْ (١١) فخلّيَ سَبيلي ".

قلتُ: وذلكَ أن رسولَ اللهِ ﷺ كانَ قدْ حكَّم فيهم سعدَ بنُ مُعاذٍ، فحكمَ بقتلِ مُقاتلتهم، وسَبْي ذَراريهمْ، فقالَ لهُ رسولُ اللهِ ﷺ: لقدْ حَكمْتَ بحكمِ اللهِ. . الحديث " (١٢)، اخرجاهُ في الصّحيحين كما سيأتي في بابهِ إن شاءَ الله.

قالتْ عائشةُ: " إذا احتلَمتِ الجاريةُ فَعليها ما على أُمّهاتِها من السِّتر " (١٣)، رواهُ البيهقيُّ.

ورُويَ عن أُمِّ سَلَمةَ: " إذا حاضَتِ الجاريةُ، وجَبَ عليْها ما يجبُ على أُمّهاتِها، تقولُ: من السِّتْر " (١٤).

عن عائشةَ، قالَ عليه السلام: " لا يَقبلُ اللهُ صلاةَ حائضٍ إلا بخِمارٍ " (١٥)، رواهُ

(٨) البخاري (١٣/ ٢٤٠) ومسلم (٦/ ٣٠).

(٩) ليست في الأصل وهي ثابتة عند غيره، وسياق الكلام يقتضيها.

(١٠) أحمد (١٥/ ١٠٥) وأبو داود (٢/ ٤٥٣) والنسائي (٦/ ١٥٥ و٨/ ٩٢) والترمذي (٢/ ٤٠٧) وابن ماجة (٢٥٤١).

(١١) هكذا بالأصل، والظاهر سقوط شيء منه، وتمامه في مسند أحمد (٤/ ٣١٠) ومن لم ينبت خلّي سبيله، فكنت فيمن لم ينبت فخلّي سبيلي ".

(١٢) البخاري (١٤/ ٢٨٨) ومسلم (٥/ ١٦٠).

(١٣) البيهقي (٦/ ٥٧).

(١٤) البيهقي (٦/ ٥٧).

(١٥) أحمد (متن ٦/ ١٥٠) وأبو داود (١/ ١٤٩) وابن ماجة (٦٥٥) والترمذي (١/ ٢٣٤).

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيهج ٢ · ص ٥٢