تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٥ - بابُ: التَّدبيرِ

عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ، قالَ: " المدَبَّرُ من الثُّلُثِ " (١)، رواهُ أبو محمدٍ الدّارميُّ في مُسْندِهِ. ورُويَ مَرفوعًا، قالَ أبو زُرْعة الرّازيُّ: وهو باطلٌ.

عن جابر، قالَ: " أعتقَ رجلٌ منّا عبدًا عن دبُرٍ، فدعا النبيّ ﷺ فباعَهُ " (٢)، أخرجاهُ، ولفظُهُ للبخاريّ.

وفي لفْظٍ: " قال: دبّر رجلٌ من الأنصارِ غُلامًا لمْ يكنْ لهُ مالٌ غيرُه، فباعَهُ رسولُ الله ﷺ بثمانِمائةِ درهمٍ، ثمّ أرس ثمنهُ إليه ".

فدلَّ على صحةِ بيعِ المدَبَّر، وإنه يَصحُّ الرجوع عن التدبير بالبيع ونحوِهِ.

قال مالكٌ عن نافعٍ عن ابن عمرَ: " دبّرَ رجلٌ جاريتين، فكانَ يَطَأهُما وهما مُدَبَّرتان " (٣).

(١) الدارمي (٢/ ٤٢٢).

(٢) البخاري (١٣/ ٩٤) ومسلم (٥/ ٩٧).

(٣) مالك (٢/ ١٦٢).

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه · الجزء ٢ · الصفحة ١١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيهج ٢ · ص ١١٥