وغيرهما من حفاظ الحديث وهو الحق فلهذا أجمع العلماء على كفر من كذب عليه متعمدا مستجيزا لذلك واختلفوا في المتعمد فقط فقال الشيخ أبو محمد يكفر أيضا وخالفه الجمهور ثم لو تاب فهل تقبل روايته على قولين فأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو بكر الحميدي قالوا لا تقبل لقوله صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار قالوا ومعلوم أن من كذب على غيره فقد أثم وفسق وكذلك الكذب عليه لكن من تاب من الكذب على غيره يقبل بالإجماع فينبغي أن لا تقبل رواية من كذب عليه فرقا بين الكذب عليه والكذب على غيره وأما الجمهور فقالوا تقبل روايته لأن