والكذب إلا أن يروى الثقات مرسلة كما وراء مسندة مثل إرسال محمد بن الحسن أمثاله وأما الانقطاع الباطن وأما بمعارضة الكتاب كحديث فاطمة بنت قيس فإنه معارض لقوله تعالى اسكنوهن الآية أما في السكنى فظاهر وأما في النفقة فلان قوله تعالى من وجدكم يحمل عندنا على قراءة ابن مسعود رضيه وهو وأنفقوا عليهن من وجدكم } لا يقال إنما رد حديثها لتهمة رواية بالكذب والنسيان لا لمعارضة الكتاب وإلا لما كان لقول عمر رض2يه حفظت أم نسيت صدقت أم كذبت معنى لأنه معارض بأن يقال إنما رده للمعارضة لا لتهمة الراوي وإلا لما كان لقوله لا ندع كتاب ربنا معنى والحق إنه لا تعارض بين وجهي الرد فندبر ﴿ وكحديث القضاء يشاهدوا يمين المدعى فإنه معارض لقوله تعالى فاستشهدوا الآية لأنه أوجب رجلا وامرأتين عند عدم الرجلين وحيث نقل إلى ما ليس بمعهود في مجالس الحكم دل عنلى عدم قبول الشاهد الواحد مع اليمين ﴾ فإن حضور النساء لا يعهد في مجالس الحكم ولو كانت ا ليمين مع الشاهد الواحد كافية لما أوجب حضورهما وهن ممنوعات من الخروج والحضور في مجالس الرجال وذكر في المبسوط أن القضاء بشاهد ويمين بدعة وأول من قضا به معاوية رحمه ﴿ وكحديث المصراة فإنه معارض لقوله تعالى فاعتدوا الآية وإنما يرد لتقدم الكتاب حتى يكون عامة وظاهره أولى من خاص خبر الواحد ونصه ولا ينسخ ذلك بهذا ولا يزاد به عليه ﴾ أي لا ينسخ عام الكتاب بخاص خبر الواحد ولا يزاد بنصه على ظاهر الكتاب احتج على هذا بقوله عم يكثر لكم الأحاديث من بعدي فإذا روى لكم عني حديث فأعرضوه على كتاب الله تعالى فاقبلوه وما خالف فردوه فدل هذا على أن كل حديث يعارض كتاب الله تعالى فإنه منسوخ أو ليس بحديث بل مفتر وأجيب عنه بأنه خبر واحد وقد خص منه البعض أعني المتواتر والمشهور فلا يكون قطعيا فكيف يثبت به مسألة الأصول ورد بمنع التخصيص لأنه فرع التناول ولا تناول فإن المراد ما نردد في صدوره عنه عم فلا يتناول