============================================================ 807 1 وبع الفها كات (حتاب ذم البخل وذم حب العال بيان حذ الشخاء والبغل وحقيقتهما قد ذهب قوم إلى أن حد البخل منع الواجب، وأن من أدى ما يجب عليه فليس ببخيل. وهذا غير كاف، فإن من يسلم إلى عياله القدر الذي يفرضه الحاكم، ثم يضايقهم في زيادة اللقمة والتمرة، فإنه معدود من البخلاء.

وقال قوم: البخيل الذي يستضعب العطاء. وهذا أيضا قاصر، فإنه إن أريد أنه يستصعب كل عطية، فكم من بخيل لا يستصعب العطية القليلة كالحبة، ويستصعب ما فوقها. ومتى آريد بهذا أنه يستصعب بعض العطايا، فما من جواد إلا وقد يستصعب بذل المال العظيم، وهذا لا يوجب الحكم بالبخل.

وكذلك تكلموا في الجود، فقال قوم: هو عطاء بلا من. وقيل: عطاء من غير مسألة. وقيل: هو الفرخ بالعطاء، والسرور بالسائل. وقيل: من أعطى بعض ماله فهو سخي، ومن أعطى الأكثر فهو جواد، ومن آثر بالبلغة(1) فهو مؤثر، ومن لم يبذل شيئا فهو بخيل.

وهذا المذكور كله لا يحيظ بحقيقة البغل والجود، لكنا نقول: المال إنما خلق لحكمة ومقضود، وهو صلاحه لحاجات الخلق، ويمكن إمسايه عن الصرف إلى ما خلق الصرف إليه، ويمكن بذله بالضرف إلى ما لا يخسن الضرف إليه، ويمكن التصرث فيه بالعدل، وهو أن يخقظ حيث يجب الحفظ، ويبذل حيث يجب البذل.

والجود وسط بين الإسراف والإقتار، وبين البسط والقبض، والبراءة من البخل تحضل بفغل الواجب في الشرع، واللازم بطريق المروءة؛ فهو ترك المضايقة والاستقصاء في المحقرات، فإن ذلك يستقبح، واستقباحه يختلف باختلاف (1) البلغة: ما يتبلغ به من العيش، أي ما يكفي للعيش دون زيادة.