وفصل الشافعية؛ فقالوا: إن كان صاحب البهيمة معها فهو مفرط بترك الحفظ، فإن كانت غير مأكولة كسرت القدر، وعليه أرش النقص.
أو مأكولة ففي ذبحها وجهان، وإن لم يكن معها فإن فرط صاحب القدر كسرت، ولا أرش، وإلا فله الأرش.
وينبغي أن يلحق بمسألة البقرة ما لو سقط ديناره في محبرة غيره، ولم يخرج إلا بكسرها
ومنها: جواز دخول بيت غيره إذا سقط متاعه فيه وخاف صاحبه أنه لو طلبه منه أخفاه
ومنها: مسألة الظفر بجنس دينه،
ومنها: جواز شق بطن الميتة؛ لإخراج الولد إذا كانت ترجى حياته.
وقد أمر به أبو حنيفة رحمه الله فعاش الولد كما في الملتقط.
قالوا: بخلاف ما إذا ابتلع لؤلؤة فمات فإنه لا يشق بطنه؛ لأن حرمة الآدمي أعظم من حرمة المال.
وسوى الشافعية بينهما في جواز الشق.
وفي تهذيب القلانسي من الحظر والإباحة، وقيمة الدرة في تركته، وإن لم يترك شيئا لا يجب شيء (انتهى) .
ومنها طلب صاحب الأكثر القسمة، وشريكه يتضرر؛ فإن صاحب الكثير يجاب على أحد الأقوال؛ لأن ضرره في عدم القسمة أعظم من ضرر شريكه بها
الرابعة: [إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما]
نشأت من هذه القاعدة قاعدة رابعة، وهي ما:
إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما".
قال الزيلعي في باب شروط الصلاة: ثم الأصل في جنس هذه المسائل أن من ابتلي ببليتين، وهما متساويتان يأخذ بأيتهما شاء، وإن اختلفا يختار أهونهما؛ لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة ولا ضرورة في حق الزيادة.
مثاله: رجل عليه جرح لو سجد سال جرحه، وإن لم يسجد لم يسل، فإنه يصلي قاعدا يومئ بالركوع والسجود؛ لأن ترك السجود أهون من الصلاة مع الحدث.
ألا ترى أن ترك السجود جائز حالة الاختيار في التطوع على الدابة، ومع الحدث لا يجوز بحال.
وكذا شيخ لا يقدر على القراءة قائما ويقدر عليها قاعدا، يصلي قاعدا؛ لأنه يجوز حالة الاختيار في النفل ولا يجوز ترك القراءة بحال، ولو صلى في الفصلين قائما مع الحدث، وترك القراءة لم يجز
ولو كان معه ثوبان نجاسة كل واحد منهما