على سبيل الحاجة؛ لأنه إنما أبيح للضرورة.

قال في الكنز: وينتفع فيها بعلف وطعام وحطب وسلاح ودهن بلا قسمة، وبعد الخروج منها لا، وما فضل رد إلى الغنيمة.

وأفتوا بالعفو عن بول السنور في الثياب دون الأواني؛ لأنه لا ضرورة في الأواني؛ لجريان العادة بتخميرها.

وفرق كثير من المشايخ في البعر بين آبار الفلوات؛ فيعفى عن قليله للضرورة؛ لأنه ليس لها رءوس حاجزة والإبل تبعر حولها، وبين آبار الأمصار؛ لعدم الضرورة، بخلاف الكثير.

ولكن المعتمد عدم الفرق بين آبار الفلوات والأمصار، وبين الصحيح والمنكسر، وبين الرطب واليابس.

ويعفى عن ثياب المتوضئ إذا أصابها من الماء المستعمل، على رواية النجاسة للضرورة ولا يعفى عما يصيب ثوب غيره؛ لعدمها، ودم الشهيد طاهر في حق نفسه، نجس في حق غيره لعدم الضرورة، والجبيرة يجب أن لا تستر من الصحيح إلا بقدر ما لا بد منه، والطبيب إنما ينظر من العورة بقدر الحاجة.

وفرع الشافعية عليها؛ أن المجنون لا يجوز تزويجه أكثر من واحدة؛ لاندفاع الحاجة بها (انتهى)

ولم أره لمشايخنا رحمهم الله.

تذنيب: [ما جاز لعذر بطل بزواله]

يقرب من هذه القاعدة: ما جاز لعذر بطل بزواله

فبطل التيمم إذا قدر على استعمال الماء؛ فإن كان لفقد الماء بطل بالقدرة عليه، وإن كان لمرض بطل ببرئه، وإن كان لبرد بطل بزواله.

وينبغي أن تخرج على هذه القاعدة؛ الشهادة على الشهادة؛ إذا كان الأصل مريضا فصح بعد الإشهاد، أو مسافرا فقدم أن يبطل الإشهاد على القول بأنها لا تجوز إلا لموت الأصيل أو مرضه أو سفره

الثالثة: الضرر لا يزال بالضرر

وهي مقيدة لقولهم

: الضرر يزال،

أي لا بضرر.

ومن فروعها عدم وجوب العمارة على الشريك، وإنما يقال لمريدها أنفق واحبس العين إلى استيفاء قيمة البناء أو ما أنفقته، فالأول إن كان بغير إذن القاضي،

والثاني إن كان بإذنه وهو المعتمد

وكتبنا في شرح الكنز في مسائل شتى في كتاب القضاء: أن الشريك يجبر عليها في ثلاث مسائل، ولا يجبر السيد على تزويج عبده أو أمته تضررا، ولا يأكل المضطر طعام مضطر آخر ولا شيئا من بدنه.

تنبيه: يتحمل الضرر الخاص؛ لأجل دفع ضرر العام.

وهذا مقيد لقولهم: الضرر لا يزال بمثله

وعليه فروع كثيرة: